14:24
1400-01-22
کد خبر: 9306
اگر حزب حاکم ترکیه در دو سال پیش رو، نتواند برای مهار گرانی و بیکاری و مقابله با فقر و شکاف طبقاتی، اقدامات مؤثری انجام دهد، ناچار خواهد شد که پس از دو دهه حکومتداری، شکست و واگذار کردن قدرت را تجربه کند.
آناج-گروه ترکیه و قفقاز؛ این روزها در ترکیه، گرانی و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی در کنار فقر و بیکاری بیداد میکند و تأمین معاش برای بخش مهمی از جامعه 84 میلیون نفری ترکیه، به معنای کامل کلمه، سخت شده است.
اصطلاح آتشسوزی در آشپزخانه (موتفاکتا یانگین) در ادبیات سیاسی و همچنین در افواه و اقوال عامه در زبان ترکی استانبولی، به معنی آتشی اجاق و تنور نیست که غذای اهالی خانه را طبخ کند! بلعکس، به معنی آتش گرانی و تورم است که گویی روزی و قوت لایموت خانواده را میسوزاند.
در هر صورت، استفاده از اصطلاح آتشسوزی در مطبخ و آشپزخانه، خالی ماندن دیگ و قابلمه و کوچک شدن سفرهها، همگی از آن دست اصطلاحاتی است که شب و روز، از سوی سیاستمداران ترکیه و تحلیل گران اقتصادی و شهروندان این کشور، برای وصف گرانی و تورم به کار گرفته میشوند و ظاهراً حالا، بیش از هر زمان دیگری، گرانی ملموس و آزاردهنده شده است.
آمارها نشاندهنده این است که افزایش نرخ انواع و اقسام محصولات غذایی در کنار قبوض ماهانه برق، آب و گاز، زندگی را برای میلیونها خانواده ترکیهای، دشوار کرده است.
مواد غذایی صدرنشین گرانی در ترکیه
بسیاری از رسانههای ترکیه، در آستانه ماه مبارک رمضان، به موضوع گرانی مواد و محصولات غذایی در این کشور پرداخته و به این اشاره کردهاند که نرخ برخی از محصولات غذایی در عرض یک سال، بیشتر از 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
روزنامه ملی گازته ارگان رسانهای حزب اسلامگرای سعادت (شاگردان مرحوم اربکان) در صفحه نخست، به مسئله گرانی پرداخته و پس از به کار بردن تیتر «آتش در خانه، بزرگتر میشود»، چنین نوشته است: «از الف تا ی، تمام مواد غذایی گران شدهاند. بسیاری از محصولات، در یک بازه زمانی کمتر از 1 سال، گرانی بالای پنجاه درصد را پشت سر گذاشتهاند. گرانی، کمر هموطنان را خم کرده است. بحران اقتصادی، شوک دلاری و ارزی و کرونا، مجموعاً بازار را به آتش کشیده و گرانی مواد غذایی، شهروندان را در آستانه ماه مبارک رمضان، در شرایط دشواری قرار داده است. جناب روغن بیگ، سلسله جنبان گرانی مواد غذایی است. یک ظرف 2 لیتری روغن مایع، تنها در عرض یک سال، از 22 لیره به 50 لیره رسیده و به عبارتی گرانی آن فراتر از 100 درصد بوده است. یک کره 700 گرمی در رمضان سال گذشته، 40 لیره قیمت داشت و حالا به 55 لیره رسیده و مردم روی به کره گیاهی آوردهاند. ارزانترین نوع پنیر 50 درصد گران شده، تخممرغ گرانی 65 درصدی را پشت سر گذاشت، مرغ، شیر، ماست و گوشت قرمز نیز، هر کدام بین 60 تا 65 درصد گران شدهاند.»
نظرسنجی در مورد فشارهای اقتصادی
قیمت سنگین مواد غذایی در ترکیه و دشواری خرید بسیاری از انواع و اقسام مواد غذایی، چنان واقعیت روشنی است که نیازی به تحقیق نظرسنجی ندارد. به همین خاطر، موسسه معتبر نظرسنجی متروپول، به شکلی زیرکانه و برای گذار از این پاسخ تکراری، چنین پرسشی طراحی کرده و از پاسخدهندگان خود پرسیده است: گذشته از مواد غذایی، برای تأمین کدام بخش از هزینههای خود، با فشار و مشکل، روبرو هستید؟ پاسخی در 28 استان ترکیه به این سؤال نظرسنجی موسسه متروپول داده شده حاکی از این است: 76 درصد از شهروندان، به ترتیب، برای پرداخت قبوض ماهانه برق، گاز طبیعی و آب، با مشکل روبرو هستند و تأمین این بخش از هزینههای ماهانه، قسمت قابل توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد.
شاید برای خانوار ایرانی که در ماه، به طور میانگین، برای پرداخت هر 3 قبض برق، گاز و آب، هزینهای کمتر از یکصد هزار تومان (معادل 33 لیره ترکیه) پرداخت میکند، درک این موضوع، اندکی دشوار باشد. اما واقعیت این است که هزینههای این 3 قلم، برای مردم ترکیه و همچنین برخی از کشورهای اروپایی یک هزینه سنگین و قابل توجه است.
به طور مثال، یک خانواده 4 نفره در ترکیه، به طور میانگین، ماهانه برای قبوض برق، گاز و آب، رقمی معادل پانصد لیره پرداخت میکند و این در حالی است که میلیونها نفر در ترکیه، برای کف حقوق و دستمزد ماهانه، رقمی معادل 3577 لیره دریافت میکنند. به عبارتی دیگر، یک هفتم درآمد خانوار، صرف پرداخت سه قبض مذکور میشود و در بسیاری از شهرهای ترکیه، رقم میانگین پرداختی برای مصرف ماهانه آب، برق و گاز، تقریباً معادل نرخ یک ماه اجاره خانه است!
گرانی 93 درصدی قبض برق در عرض 3 سال
یکی از نکات مهم مرتبط با اقتصاد در ترکیه، این است که دولت این کشور ناچار است منابع نفتی را از خارج وارد کند و برای تأمین چنین هزینهای، سالانه بین 45 تا 55 میلیارد دلار، پرداخت میکند. در نتیجه تولید برق در نیروگاهها و رساندن گاز به شهرها، خانهها و مدیریت شبکه تصفیه و انتقال آب، هزینههای سنگینی بر دست مردم میگذارد.
گزارش مفصل ایندیپیندنت ترکی نشان میدهد که در عرض 3 سال اخیر، دولت ترکیه 15 بار نرخ برق را افزایش داده و مجموعاً در این مدت 93 درصد بر قیمت برق افزوده شده و این مقدار، برای گاز طبیعی هم به 63 درصد رسیده است.
گرانی و احزاب مخالف
به جرئت میتوان گفت در دو دههای که از حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه گذشته، هیچگاه سران این حزب، تا این اندازه از سوی احزاب مخالف مورد فشار قرار نگرفتهاند.
حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو با مشی سیاسی کمالیسم و سوسیال دموکرات، حزب خوب به رهبری مرال آکشنر و با مشی سیاسی ملیگرایی راست افراطی، حزب دموکراتیک خلقها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک، حزب جهش و دموکراسی به رهبری علی باباجان با مشی لیبرال، حزب آینده به رهبری احمد داود اوغلو با مشی محافظهکاری و حزب سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو با مشی اسلامی، از مهمترین منتقدین دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند که در چند ماه اخیر، با تکیه بر مشکل گرانی و گسترده شدن معضل فقر و بیکاری، دولت را به چالش کشیده و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شدهاند.
آنان معتقدند که شیوع ویروس کرونا، یگانه دلیل گرانی و تورم در ترکیه نیست و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ترکیه، ارتباط مستقیمی با بیکفایتی مدیران اقتصادی و ضعف در طراحی سیاستهای مالی و پولی دارد.
مخالفین و منتقدین امیدوارند که بتوانند با تأکید مکرر بر معضلات اقتصادی کشور و ربط دادن گرانی و تورم به سیاستهای دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه، در انتخابات آتی، قدرت را در دست بگیرند.
شواهد نشان میدهد که حزب مزبور، هنوز هواداران میلیونی فراوانی دارد، اما در عین حال، برخی نظرسنجیها، نشاندهنده این است که در عرض دو سال اخیر، دستکم بین 12 تا 15 درصد از هواداران آکپارتی، یا از آن دلسرد شده و انزوا گزیده و یا به صف هواداران احزاب جدید التاسیس باباجان و داود اوغلو پیوستهاند.
در پایان باید گفت، تأمین رفاه، توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و منابع، از اهداف و شعارهای مهم حزب عدالت و توسعه در دو دهه اخیر بوده و این حزب با همین شعارها قدم در دوران اوج اقتدار و محبوبیت گذاشت.
در نتیجه، میتوان چنین پیشبینی کرد که با وجود بسیاری از چالشهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی، این مسئله گرانی و تورم است که میتواند در انتخابات آتی ترکیه، به مهمترین پاشنه آشیل اردوغان و یاران او تبدیل شود.
اگر حزب حاکم ترکیه در دو سال پیش رو، نتواند برای مهار گرانی و بیکاری و مقابله با فقر و شکاف طبقاتی، اقدامات مؤثری انجام دهد، ناچار خواهد شد که پس از دو دهه حکومتداری، شکست و واگذار کردن قدرت را تجربه کند.
انتهای پیام/