گروه سیاسی آناج/ کاوه صـدق‌روحی: مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌شرقی: «وزارت اطلاعات درکنار مسائل اعتقادی و التزام عملی داوطلبین به مبانی جمهوری اسلامی، به مباحث مالی و اخلاقی کاندیداهای شورای شهر توجه ویژه‌ای دارد و در ارائه مستندات به هیئات اجرایی و نظارت، نظر تخصصی خود را ارائه می‌کند.»

این موضع را باید به فال نیک گرفت و دغدغه‌مندان جامعه، چاره‌ای ندارند جز اینکه هزینه رایزنی برای احراز صلاحیتِ کسانی که حقیقتا دارای انحراف مالی یا اخلاقی هستند را بالا ببرند.

کار هیئت اجرایی با زیرکی‌های سیاسی تمام شد تا اگر رد صلاحیتِ پر سروصدایی انجام گیرد، به پای دولت نوشته نشود. به عبارتی دیگر، توپ در زمین هیئات نظارت و نمایندگان مجلس است.

با این حال، عوامل پشت‌پرده‌ فساد و رکود که مثل ماهی، از کفِ دست لیز می‌خورند، به مذاکره با هیئات نظارت تبریز و آذربایجان‌شرقی رضایت نداده و در تکاپوی ارتباط‌گیری با لایه‌های موثر در هیئت مرکزی نظارت هستند.

امروز بواسطه حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی، هرگونه اقدام و یا تصمیم، در طوفان کنش‌گری‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، لایه‌های تصمیم‌گیر و نمایندگان مجلس، زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار داشته و هیچکدام از اقدامات موثر یا مضرّ آنها پنهان نخواهد ماند.

اگرچه مدیریت شهری و نهاد شورا از وجهه غیرحاکمیتی برخوردار بوده و به لحاظ ساختاری دارای نقصان است، اما هرگونه نقص، فساد و یا ناکارآمدیِ این نهاد، نه‌تنها شهر و مردم جامعه را متضرر می‌کند، بلکه به پای حاکمیت نوشته می‌شود.

این نوشته، نه بدنبال ظلم علیه کسانی است که هیچ استنادی دال بر فساد آنها وجود ندارد، و نه خواستار مردودی حداکثری. نحن ابناء الدلیل؛ هرآنکه برمبنای مدارک و مستندات رد صلاحیت شد، حق مردم استیفا شده است. و باید برای این موضع مقاومت کرد و هزینه معامله را بالا برد.

انتهای پیام/