آناج-گروه ترکیه و قفقاز؛ 103 افسر عالی‌رتبه بازنشسته نیروی دریایی ارتش ترکیه در بیانیه‌ای نسبت به مطرح کردن مسئله معاهده مونترو در این کشور و نیز انتشار تصاویر یک افسر این نیرو در مراسم یکی از طریقت‌های صوفی اعتراض کردند.

در این بیانیه با اشاره به اهمیت معاهده مونترو گفته شده است: معاهده مونترو صرفاً مربوط به تنظیم گذر از تنگه‌های ترکیه نیست بلکه حق حاکمیتی ترکیه بر استانبول، چناق قلعه، دریای مرمره و همه تنگه‌های موجود را تأمین می‌کند. این معاهده یک پیروزی دیپلماتیک پس از معاهده صلح لوزان برای ترکیه است. بر اساس این معاهده بود که امکان بی‌طرفی ترکیه در جنگ جهانی دوم تأمین شد و از همین روز نیز امکان بقا ترکیه را فراهم آورده است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: معتقدیم باید از هر نوع گفتار و عملکردی که باعث نادیده گرفته شدن این معاهده می‌شود خودداری گردد.

این اطلاعیه پس از آن صادر شده است که رئیس مجلس ملی ترکیه در دفاع از حکم حکومتی رجب طیب اردوغان در خروج ترکیه از معاهده استانبول در مصاحبه‌ای تلویزیونی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از معاهده مونترو نیز با یک حکم حکومتی ترکیه را خارج کند، پاسخ مثبت داد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به تصاویر حضور یک افسر نیروی دریایی در مراسم طریقتی صوفیانه، از حمله و رسوخ نیروهای جریان گولن در نیروی دریایی و بدنه ارتش انتقاد و تأکید شده است که بسیاری از نیروی خدوم ارتش ترکیه اکنون قربانی توطئه‌های این جریانات شده است.

با انتشار این بیانیه، رئیس مجلس ترکیه واکنش تندی به این بیانیه داشته و با اشاره ضمنی به اینکه انتشار چنین بیانیه‌هایی یادآور دوران کودتاگران در تاریخ ترکیه است خاطرنشان کرد: “کودتاخواهان در ترکیه دیگر در زیر خاک دفن شده‌اند.”

نعمان کورتولموش، معاون اول اردوغان در حزب عدالت و توسعه نیز صادرکنندگان این بیانیه را انسان‌هایی که خواهان بازگشت به ترکیه قدیم هستند معرفی کرد.

سلیمان سویلو، وزیر کشور نیز در توییتی با اشاره به اینکه ملت تُرک دوستدار یونیفرم ارتش است و به تن داشتن این یونیفرم یک شرف برای افراد به شمار می‌رود خواستار حفظ حرمت این یونیفرم در دوران بازنشستگی افراد نیز شد!

فخرالدین آلتون، معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری نیز اظهار امیدواری کرد که  افراد بازنشسته نظامی حد و جایگاه خود را بشناسند.

به نظر می‌رسد حزب حاکم با واکنش تند به بیانیه افسران بازنشسته که دیگر امکان هیچ اقدام عملی ندارند و بسیاری از آن‌ها در دوران پرونده‌های ارگنکون و بالیوز به دست جریان افراد گولنی اخراج شدند، تلاش دارد تا تهدید کودتا در کشور را جدی دانسته و حساسیت شهروندان را در این مورد برانگیزند.

پیمان مونترو موافقت‌نامه‌ای بین ترکیه و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بود که به ترکیه اجازه کنترل ترانزیت در تنگه‌های بسفر و داردانل می‌داد. این پیمان در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶ امضا شد.

در معاهده سور که در روز ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول امضا شده بود، تنگه‌های بسفر و داردانل بین‌المللی شده و سرزمین‌های اطراف آن‌ها غیرنظامی اعلام شدند. معاهده لوزان نیز که در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ با دولت جدید ترکیه عقد گشته بود این امر را تأیید کرد ولی آن را منوط به امن بودن شرایط در استانبول نمود.

در سال ۱۹۳۶ ترکیه با بیان اینکه بنا بر تحولات اخیر جهانی (حمله ایتالیا به حبشه، حادثه موکدن و حمله امپراتوری ژاپن به چین، و همچنین اشغال جبهه غربی رود راین از سوی آلمان نازی) و اینکه با تغییر اوضاع بین‌المللی دیگر تأمین امنیت آن ممکن نیست از امضاکنندگان پیمان لوزان خواست در یک گردهمایی جدید به بازنگری این پیمان اقدام کنند که در نتیجه آن با توجه به تقویت تهدید شوروی علیه غرب، طی پیمان مونترو حق حاکمیت بر این تنگه‌ها متعلق به دولت ترکیه دانسته شد.

انتهای پیام/