گروه اقتصادی آناج: آغاز روند افزایشی قیمت‌ها از سال ۹۶ و همزمان با شروع به کار دولت دوازهم کلید خورد و بعد از آن در خرداد سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام به اوج خود رسید و دیگر کنترل و نظارتی بر قیمت‌ها وجود نداشت. قیمت ارز به شکلی غیرقابل کنترل افزایش یافت و به تبع آن بازاری موازی مانند سکه و طلا هم قیمتشان اوجگیری کرد. افزایش تنها به اینجا ختم نشد و معیشت مردم را تهدید کرد تا جایی که مقایسه قیمت اقلام ضروری و کالاهای اساسی میان سالهای ۹۹ و ۹۶ نشان از افزایش گاها ده برابری هم دارد. به طور مثال در حالیکه قیمت گوشت گوسفندی در تابستان سال ۹۶ نزدیک به ۳۵ هزار تومان بود حالا قیمت روز گوشت بالای ۱۲۰ هزار تومان است و یا قیمت هرکیلوگرم برنج ایرانی در همان سال نزدیک به ۸ هزار تومان بود در حالیکه امروز این قیمت به ۳۰ هزار تومان رسیده است!

این افزایش‌ها سفره مردم را کوچک کرده و بار سنگینی بر دوش طبقات ضعیف و حتی متوسط جامعه گذاشته است و همین موضوع هم باعث شد تا نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای جبران مشکلات معیشتی مردم باشند. یکی از طرح‌های مجلس یارانه کالا بود تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش دهد، طرحی که از همان ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد و نهایتا شورای نگهبان آن را رد کرد.

جزئیات یارانه کالا برای ۶۰ میلیون ایرانی

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از ارسال این طرح به شورای نگهبان در گفت‌وگو با ما در خصوص جزئیات طرح یارانه کالایی گفت:طرح یارانه کالایی به صورت اعتبارخرید به حساب افراد واریز خواهد شد و برای شصت میلیون نفر ماهانه شصت هزار تومان واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: در این میان بیست میلیون خانواری که وضعیت مالی نامناسبی دارند و جز اقشار ضعیف هستند مبلغ دریافتی آنها دو برابر می‌شود، این اعتبار صرفا برای خرید کالا از فروشگاه‌هاست و به صورت نقدی قابل برداشت نیست.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خصوص منابع تامین اعتبار این طرح اظهار داشت: منبع ۳۰۰۰۰میلیاردی برای این طرح از طریق ارزش افزوده شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال مازاد دولت خواهد بود.

دست رد دولت بر سینه یارانه کالا

با وجود اینکه نمایندگان مجلس منابع تامین اعتبار این طرح را پیش‌بینی کرده بودند این طرح توسط شورای نگهبان رد شد.عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص رد این طرح گفت: در جلسه عصر امروز شنبه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

وی افزود: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی است، دولت در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان اعلام کرده بود که این مصوبه بار مالی جدید دارد و رسماً مخالف این طرح است؛ بنابراین فروش اموال مازاد دولت به عنوان منبع مالی ثابت قابل قبول نیست.

دکتر کدخدایی با بیان اینکه منابعی که در این طرح ذکر شده بود، مشخص نبود و یا منابعی بود که قبلاً از آن در موارد دیگر استفاده شده بود، گفت: در این مصوبه یا باید دولت بار مالی اجرای آن را بپذیرد و یا اینکه یک منبع ثابتی برای اجرای این طرح مشخص شود؛ اما در طرح فعلی منبع نامعلومی برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی “طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ”

دولت برنامه‌ای برای معیشت مردم ندارد

محمدرضا جلالی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آناج در خصوص مزایا و معایب طرح یارانه کالا توضیح داد: این طرح یکی از طرح های خوب برای معیشت مردم بود که می‌توانست به چرخه تولید داخلی هم کمک کند.

وی با بیان اینکه این طرح موجب خلق پول نمی‌شد و به سمت تولید روانه می‌شد، گفت: برخلاف یارانه نقدی این طرح اثر تورمی هم بر جامعه نداشت و به جای آن به توزیع عادلانه ثروت و بهبود معیشت مردم کمک می‌کرد اما دولت به بهانه تامین اعتبار آن را رد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار شکست خورده است، اظهار داشت: در حالیکه در چند سال اخیر فشار بی سابقه اقتصادی به مردم وارد شده و دولت در کنترل قیمت و بهبود معیشت مردم ناتوان بوده است، رد کردن چنین طرح هایی یعنی اینکه دولت برنامه ای برای معیشت مردم ندارد.

وی معایب این طرح را نظارت صحیح بر اجرای آن خواند و عنوان کرد: در چنین طرح هایی اصلی ترین مشکل نظارت بر اجرا است؛ مشکلاتی که در یارانه نقدی هم گریبانگیر بود و این یارانه شامل تمام کشور شد در حالیکه درصدی از جامعه به هیچ وجه به این مبلغ نیاز نداشتند و بخش دیگری از جامعه به شدت نیازمند آن بودند و باید افزایش یارانه برای آنها تصویب می‌شد.

جلالی در پاسخ به این سوال که اعتبار طرح یارانه کالا را چگونه می‌توان تامین کرد، ابراز داشت: مجلس این اعتبار را از محل شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد در نظر گرفته بود اما من فکر می‌کنم محل های دیگری هم برای تامین اعتبار بود. محل هایی مانند افزایش قیمت انرژی و بنزین که در سالهای قبل اعمال شده می‌توانست اعتبار چنین طرح هایی را تامین کند، زیرا دولت در چنین وضعیتی موظف به حمایت از معیشت مردم است.

چشم دوختن به انتخابات آمریکا و برجام

در حالیکه رئیس جمهور در سخنرانی‌هایش اعلام می‌کند که انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی رئیس جمهور شود برای دولت تفاوتی ندارد اما آنچه که از عملکرد دولتی‌ها و رسانه‌های طرفدار دولت دیده می‌شود، چشم دوختن به تغییرات سیاسی آمریکا و گره زدن مشکلات داخلی به خارج از کشور است. ظاهرا دولتی‌ها همچنان به دنبال زنده کردن برجام هستند و تصور می‌کنند که با تغییر دولت آتی آمریکا راه برای بازگشت به برجام هموار است و به همین دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را به همین مسائل گره زده‌اند.

بی اعتنایی به معیشت مردم و بی رغبتی دولت برای حل مشکلات اقتصادی نتیجه چشم دوختن به غرب با این خیال است که سیاست‌ دولت‌های مختلف آمریکا در مقابل ایران متفادت است در حالیکه تجربه ثابت کرده چشم دوختن به دشمنان برای حل برون رفت از مشکلات نه تنها کارساز نیست بلکه فرصت‌ها طلایی برای بهبود وضعیت را از دولت می‌گیرد.

انتهای پیام/