گروه اجتماعی آناج: بوق پشت بوق که یعنی از وسط خیابان حرکت نکن، با عصبانیت خطاب به راننده می‌گویم:” از اینجا نروم، پس پرواز کنم؟” احتمالا این مکالمه میان بسیاری از عابرین پیاده که به دلیل دپوی مصالح ساختمانی یا سد معبر مغازه‌ها در پیاده رو مجبورند برای عبور تا اواسط خیابان هم بیایند، یک مکالمه روتین باشد. این روزها سد معبر یا دپوی مصالح در پیاده‌رو ها ظاهرا تبدیل به حق مالکین ساختمان‌ها و مغازه‌ها شده و تنها کسانیکه در این میان حقی ندارند، عابرین پیاده هستند.

در بسیاری از مواقع سازندگان یک ملک یا مغازه داران به اشغال پیاده‌روها اکتفا نکرده و بخشی از خیابان را هم مسدود می‌کنند و کسی هم جرات اعتراض به این رفتارها را ندارد. در کنار وانت بارها که اقدام به سد معبر و ایجا راهبندان می‌کنند چرا کسی با سد معبر مغازه‌ها و دپوی مصالح ساختمانی در خیابان‌ها کاری ندارد؟ اصلا قانون در خصوص اینگونه سد معبرها چه می‌گوید؟

قانون درباره سد معبر چه می‌گوید؟

تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها: سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیه ماموران خود اقدام کند.

تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداریها: اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: از آنجایی که بنا بر فتاوای مراجع معظم تقلید تجاوز به پیاده روها و سد معبر شرعا جایز نیست و به جهت اینکه سدمعبر زشت ترین نوع تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم و سامان یافته تنها در گرو پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی است، لذا شهروندان باید ماموران شهرداری را در رفع این عارضه ناپسند اجتماعی یاری کنند.

تعلل در ساماندهی میدان دام

فریدون بابایی اقدم در گفت‌وگو با آناج در خصوص سد معبر در سطح شهر توضیح می‌دهد: این مساله پیچیدگی خاص دارد که از طرفی رسیدگی به آن جزء وظایف شهرداری است و از طرف دیگر مربوط به شهر است که از این طریق برای خودشان شغل ایجاد کرده و ارتزاق می‌کنند که تعدادشان هم کم نیست.

وی ادامه می‌دهد: ماده 55 قانون بند 20 عنوان می‌کند که وظیفه رسیدگی به سدمعبر و ایجاد آسایش شهروندان برعهده شهرداری است و در این راستا هم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل وجود دارد.

عضو شورای شهر تبریز عنوان می‌کند: نقدی که به شهرداری وجود دارد به مساله میادین به صورت نصف و نیمه به موضوع ساماندهی مشاغل به هیچ عنوان اهمیت نداده است؛ به طور مثال سال 93 میدان دام را سیل برده و بعد از 8 سال هنوز تبریز میدان دام ندارد و حاشیه جاده آناخاتون و برخی مناطق دیگر تبدیل به میادین غیررسمی دام شده اند.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع درباره خدمات خودرویی هم صدق می‌کند و نمایشگاه‌های خودرو یا مکانیکی‌ها حتی در کاربری‌های مسکونی قرار گرفته‌اند که اکثرا حاشیه خیابان‌ها را گرفته‌اند. اخیرا هم ضایعات فروشی‌ها در قلب محلاتی مانند سیلاب تا ملازینال موجب سد معبر شده‌اند که موجبات گلایه شهروندان را فراهم کرده است.

اول ساماندهی کنیم، قبول نکردند برخورد شود

بابایی‌اقدم با بیان اینکه سازماندهی مشاغل به گونه‌ای که باید رخ نداده است، می‌گوید: نهایت برخوردی هم که شده اخطار، تعهد و پلمپ مغازه بوده است اما مدیریت شهری قبل از برخورد باید ساماندهی را در دستور کار قرار دهد. تجربه کاراژهای خودرو در پاسداران و ابوریحان که خدمات خودرویی داخل کاراژ صورت گرفته و موجب مشکل برای شهروندان نشده تجربه خوبی است که باید از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید نیازسنجی و سپس ساماندهی انجام شود، توضیح می‌دهد: وقتی ما مکانی برای این خدمات فراهم کردی و آنها قبول به استفاده نکردند می‌توانیم برخورد کنیم نه وقتی که کاری انجام نشده است، البته کارهای خوبی مثل بازار خودرو و شهرک مبل مایان انجام شده که گشایش نسبی داشته اما کافی نیستند.

دپوی مصالح ساختمانی در پیاده‌رو ها قانونی نیست

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر درباره دپوی مصالح ساختمانی در پیاده‌روها هم می‌گوید: وقتی به یک ساختمان پروانه‌ای داده می‌شود 31 بند در آن پروانه وجود دارد که مالک و ناظر نسبت به انجام آنها تعهد می‌دهند که از آن جمله دپوی مصالح ساختمانی است که تا ساخت طبقه اول امکان استفاده از یک سوم پیاده رو برای مصالح را دارند.

وی خاطرنشان می‌کند: اما موضوع در بحث نظارت شهرداری است که حتی در محلات بالای شهر تبریز هم این موضوع رعایت نمی‌شود و دپوی مصالح ساختمانی تا مدت‌ها پیاده رو و خیابان را مسدود می‌کند و از طرف دیگر هم بخشی از این تخلفات مربوط به ساختمان‌هایی است که پروانه ندارند و هرگونه که دوست دارند، رفتار می‌کنند.

انتهای پیام/