گروه اقتصادی آناج؛ بسیاری از نهادهای اقتصادی همچنان تاوان واگذاری‌های غلط و غیر قانونی دولت روحانی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت یعنی میرعلی اشرف پوری حسینی را پس می‌دهند.

پوری حسینی این روزها منتظر اجرای حکم محکومیت حبس 15 ساله خود است اما تبعات مدیریت وی، این روزها گریبان گیر بسیاری از فعالین اقتصادی است. واگذاری کشت و صنعت دشت مغان یکی از رویدادهایی است که چندسالی است بخشی از انرژی دستگاه‌های ناظر را به خود اختصاص داده است. ماجرا به واگذاری این مجموعه صنعتی به یکی از فعالین اقتصادی بزرگ شمال غرب یعنی یونس ژائله بازمیگردد.

برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که این واگذاری غیرقانونی بوده و ژائله خیلی کمتر از ارزش واقعی زمین و مجموعه اقتصادی دشت مغان را پرداخت کرده است. از طرفی ژائله و طرفدارانش، معتقد بودند، پس از واگذاری و شروع مدیریت وی بر مغان، شاخص‌های اقتصادی این مجموعه بزرگ صنعتی افزایش چشم‌گیری داشته و او بوده که کشت و صنعت مغان را از نابودی و ورشکستگی نجات داده است.

این گفت‌وشنودها سرانجام با ورود سازمان بازرسی و نهادهای ناظر در قوه قضاییه، وارد مرحله جدیدی شد و در نهایت آبان ماه سال قبل و در دوران ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، حکم ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به یونس ژائله صادر شد.

اکنون پس از گذشت یکسال از این حکم، برخی خبرها از کارشکنی در عدم اجرای حکم مذکور و لغو حکم حکایت دارد. این موضوع را احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته است: ژائله ادعا کرده است که سرمایه گذاری قابل توجهی در کشت و صنعت مغان کرده و در واقع اموال وی تضییع شده و رأیی که در ارتباط با ابطال این واگذاری صادر شده است خلاف شرع بیّن بوده است.

وی همچنین میگوید: پول پرداخت شده برای واگذاری کشت و صنعت مغان به ژائله توسط وی، یکصد میلیارد تومان حصه نقدی بوده است. در حالی که ارزشیابی کشت و صنعت مغان حدود ۱,۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین، دی ماه سال ۹۷ ژائله، مغان را تحویل گرفته است. در آن زمان مشخص نیست موجودی انبارهای مغان چه چیزهایی بوده است لذا ارزش نقدی موجودی انبارها مشخص نیست. صورت‌های مالی نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال ۹۸، ارزش فروش محصولات کشاورزی دشت مغان حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر کشت و صنعت مغان سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است و این فرد می توانسته ظرف سه سال تعهد خود برای خرید کشت و صنعت مغان را پرداخت کند. البته برای پرداخت این مبلغ ۱۴ سال به این فرد فرصت داده‌اند.

بیگی همچنین معتقد است: وقتی خریدار مرتکب خلاف بیّن شده و با دروغ و تقلب ملکی را به دست آورده است، آیا مجاز است ادعای اعاده دادرسی با استناد به خلاف شرع بودن کند؟ این معامله بر پایه بطلان انجام شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از اجرا یا لغو اجرای حکم ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان در رسانه‌ها منتشر نشده اما به نظر میرسد تعلل یکساله در اجرای این حکم شائبه‌های کارشکنی را افزایش داده است!

انتهای پیام/