آناج-گروه سیاست و اقتصاد؛ تا همین چند روز گذشته و در صحن علنی مجلس، طرح‌های مرتبط با رفع تحریم و پرونده هسته‌ای را به نظر نهایی شورای عالی امنیت ملی منوط می‌کرد. دیروز که شورای امنیت، نظر خود را رسانه‌ای کرد و بر طرح مجلس مهر تائید زد، از مصارف سیاسی طرح رفع تحریم و لزوم تفاهم ملی برای مسائل امنیت ملی کشور سخن می‌گوید.

این تناقض از غلامرضا نوری قزلجه نماینده فعلی بستان‌آباد و معاون سابق علی لاریجانی سر باز کرد. او در یک مصاحبه، شورای عالی امنیت ملی را نهاد فراقوه‌ای و مرجع تصمیمات نهایی عنوان کرد که تمامی نظرات کارشناسی در آن جمع هستند. اما بلافاصله پا روی تذکراتی گذاشت که آن نهاد، جناح‌های سیاسی را حذر کرده بود. شورای امنیت در اطلاعیه‌ی خود اینگونه یادآور شده بود که مصوبه مجلس به زیان مصالح ملی نیست و منافع ملی نباید قربانی اغراض جناحی قرار گیرد.

نوری در بخش دیگری از اظهارات خود، مطالبی مطرح نمود که نه تنها هیچ نسبتی با منافع ملی و راهبری ندارد، بلکه از علاقمندی برای شرطی نگه داشتن جامعه حکایت می‌کند. نماینده بستان‌آباد می‌گوید: قیمت‌ها را قبل و بعد از تصویب طرح مجلس مقایسه کنید، نشان می دهد که حتی زمزمه های برداشتن تحریم تا چه اندازه در بازار داخلی ما تاثیرگذار است!

نوری از آرزوهای سیاسی خود سخن می‌گوید و معتقد است: “باید با مردم آشتی کنیم تا در صحنه انتخابات۱۴۰۰ حضور پیدا کنند و مشارکت ۴۲درصدی دوباره تجربه نشود.”

چه کسی با مردم آشتی کند و کدام رویکرد عامل مشارکت حداقلی است؟ اینها از ابهامات مصاحبه نماینده بستان‌آباد بود اما اگر ترجمه‌ی سیاسی از مصاحبه نوری انجام شود، فراز مهم تفسیر از این قرار خواهد بود: باید جامعه را شرطی نگه داریم تا ابتکار عمل برای تعیین سرنوشت سیاسی و مدیریتی کشور به دست نگاه حاکم بر دولت فعلی باشد.

گذشته از اینکه رهبرانقلاب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، از مسئولان خواستند تا برنامه‌ریزی‌های خود را با پیش‌فرض عدم گشایش‌های خارجی و با رویکرد غلبه بر تحریم انجام دهند، بازخوانی نگاه برخی مسئولین از جمله نماینده بستان‌آباد در رابطه با حل مسائل کشور، راهگشا خواهد بود.

نگاه و رویکردی که از هیچ فرصتی برای ایجاد امید کاذب به منظور گشایش‌های خارجی دریغ نمی‌کند، اما در مقابل، کارنامه‌ی مشخص و دندان‌گیری درباره مدیریت کارآمد کشور، غلبه بر تحریم و حتی شکوفا شدن استعدادهای داخلی ندارد.

به تعبیری دیگر، بدهکاران غلبه بر تحریم و عاملان مشارکت پائین، مجددا در قامتِ طلبکارِ رفع تحریم و مشارکت حداکثری ظاهر گشته‌اند.

انتهای پیام/