• 12:56

  • 1401-05-27

  • کد خبر: 42484

دادستان تبریز هشدار داد:

شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات آذربایجان‌شرقی هستیم

دادستان تبریز با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تعدی، تعرض، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: متاسفانه شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات هستیم و این یک خطر بزرگ است که اگر جلوی آن را نگیریم، امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه خواهد کرد.

به گزارش آناج، بابک محبوب علیلو  امروز در جلسه سنددار کردن اراضی کشاورزی استان که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برگزار گردید، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان برخورداری از موهبت نظام مقدس جمهوری اسلامی را از برکات واقعه عاشورا دانست و  اظهار کرد: هدف از برگزاری این گردهمایی‌ها دستیابی به نتایج مورد انتظار در حوزه سنددار کردن اراضی کشاورزی است و از همه مسئولان مربوطه تقاضا دارم با اهتمام و جدیت در این خصوص اقدام کنند چرا که به عنوان مدعی العموم وظیفه دارم نتیجه مطلوب را مطالبه کنم.

وی پیشگیری در همه امور را مقدم بر درمان دانست و با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ناهنجاری‌های اجتماعی و حفظ امنیت، آرامش و آسایش عمومی در ابعاد مختلف گفت: در خصوص وظیفه پیشگیرانه‌ای که بر عهده داریم، ضروری است تا مشکلات و مسائل اجتماع را به صورت مستمر و دقیق رصد کرد ناهنجاری‌های اجتماعی را شناسایی و ریشه یابی کنیم و راهکارهایی برای رفع آنها بیابیم.

علیلو تشکیل پرونده‌های قضایی را کوچک‌ترین نتیجه این اختلافات ملکی دانست و افزود: در برخی روستاها این اختلافات ملکی به درگیری طایفه‌ای تبدیل می شود که شاکله اجتماعی روستا را به طور کامل فروپاشیده و نزاع‌های دسته جمعی، درگیری‌های طایفه‌ای و قتل را به همراه خواهد آورد.

وی اجرا نمودن قانون ثبت اسناد و املاک را یک ضرورت حیاتی در پیشگیری از چنین رخدادها معرفی و خاطرنشان کرد: من به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی توجهی به برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌ها در این حیطه ندارم و تنها بازخورد فعالیت‌های مسئولان مربوطه را حائز اهمیت می‌دانم چرا که باید هدفی که از اجرای این قانون داریم محقق گردد.

دادستان تبریز با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اراضی ملی را ثبت و جانمایی کرده ایم و ۹۷ درصد از این اراضی سنددار شده است، گفت: بعد از اراضی ملی، سنددار کردن اراضی کشاورزی را در دستور کار قرار داده‌ایم و با همدلی و هماهنگی که بین سران قوا وجود دارد امیدواریم این موضوع را هر چه سریع‌تر محقق کنیم.

وی موفقیت در سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیازمند همدلی، مشارکت و تلاش روزافزون در راستای تشویق، ترغیب و وادار کردن کشاورزان به اخذ سند تک برگ دانست و تاکید کرد: من به عنوان مدعی العموم به شما اطمینان خاطر می دهم به صورت کامل از اجرای این قانون حمایت خواهم کرد و در هر کدام از شهرستان‌ها مانعی ایجاد شود، با تمام توان در جهت رفع آن تلاش خواهم نمود.

علیلو وضعیت استان در اجرای سنددار کردن اراضی کشاورزی را در تقابل با پیشینه تاریخی و جایگاه واقعی آذربایجان شرقی دانست و از مدیران جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های آذربایجان شرقی خواست تمام توان خود را برای به سرانجام رسیدن این قانون به کار گیرند.

دادستان تبریز گفت: تعداد پلاکهای شناسایی شده دارای تداخل تا تاریخ ۲۱تیرماه۱۳۹۶، یک هزار و ۲۳۴ پلاک می باشد که تعداد پلاک های رفع تداخل شده از ابتدای اجرای قانون تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۵۷۱ پلاک می باشد که  با توجه به تعداد ۹۹۳ پلاک دارای قرارداد، الباقی ۲۴۱ پلاک می باشد که سریعا اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: در بحث رفع تداخل باید همزمان حقوق بیت المال و حقوق مردم را بدون کوچکترین خطا و مصلحتی حفظ کنیم ما اجازه نداریم به نفع افراد حقیقی و به نام حمایت از آنها ذره ای اراضی ملی را آزادسازی نموده و همچنین نمی توانیم به نام حراست از بیت المال، فردی را از حقوق خود محروم نماییم.

علیلو با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تعدی، تعرض، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: متاسفانه شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات هستیم و این یک خطر بزرگ است که اگر جلو آن را نگیریم، امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا، از رسالت اصلی خود که حراست و حفاظت از حقوق روستاییان است دور شده و در خصوص تغییر کاربری اراضی اقدام می‌‍‌کنند، گفت: از مسئولان مربوطه می خواهم در برابر درخواست تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کوچکترین انعطافی نشان ندهند و این درخواست از طرف هر شخص صاحب نفوذ، ثروت یا جایگاه سیاسی باشد، رد نمایند و مراتب را به دادستان ارجاع دهند تا از حقوق بیت المال حراست شود.

علیلو سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اجرای برخی از احکام خلع ید، تخریب و اعاده به وضع سابق، گفت: این احکام باید هر چه سریعتر اجرایی شود و مدیری که به اجرای قانون بی توجه باشد را بدون اغماض کنار خواهیم گذاشت.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.