• 1:55 بعد از ظهر

  • 1400-06-28

  • کد خبر: 16282

گزارش| پشت پرده هجوم ایرانی‌ها به بازار مسکن ترکیه

خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان رکورد شکست و در ماه آگوست به ۹۱۱ واحد خانه رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید خانه در ترکیه از کشور خارج شده است.

آناج-گروه ترکیه و قفقاز؛ بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست با خرید ۹۱۱ ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شدند و طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید خانه در ترکیه از کشور خارج شده است.

تا سال گذشته ایرانیان پس از عراقی‌ها دومین خریدار املاک در ترکیه بودند که امسال در جایگاه اول قرار گرفته‌اند.

میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال گذشته ۱۵ برابر شده است.

فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد. ابهام در امضا یا عدم امضای برجام، پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهده‌های بین‌المللی اف.ای.تی.اف و پالرمو، لغو تحریم‌ها یا تمدید تحریم‌ها، رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و نهایتاً رسیدن به ثبات اقتصادی یا تداوم بی‌ثباتی، پاره‌ای افراد و خانواده‌ها را به فکر مهاجرت می‌اندازد.

دقت در نحوه تبلیغات املاک در ترکیه، گرجستان، دوبی و اسپانیا نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین محرک‌های ایرانیان برای خرید ملک در خارج دریافت مجوز اقامت دائم است؛ تبلیغی که به گفته رئیس اتحادیه املاک ایران، نوعاً دروغ و اغواکننده است و به قصد ترغیب و وسوسه افراد به خرید است.

آن‌ها با توجه به اینکه شرایط و ذهنیت مشتریان ایرانی را می‌دانند انگشت روی مهاجرت و اقامت می‌گذارند. برای همین است که خرید ملک ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال اخیر ۱۵ برابر شده است.

بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره پاره‌ای امور اقتصادی از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشی از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زیان کنند و با لطایف‌الحیلی، بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند تا به کشور برنگردد و به سیستم بانکی عرضه نشود.

درباره قاچاق کالا از داخل به خارج این امر عمومیت بیشتری دارد زیرا در قاچاق، اساساً چیزی ثبت و ضبط نمی‌شود و قاچاقچی به آسانی می‌تواند بخشی از درآمد خود را به خرید ملک اختصاص دهد تا هم پول‌شویی کرده و ردّی از منشأ پول برجا نگذارد، هم در نقطه‌ای و حوزه‌ای باثبات سرمایه‌گذاری کرده باشد.

کوتاه‌سخن، در شرایطی که کشور در تحریم است و به شدت به سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه‌های موجود نیازمند، شدت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور از عواملی که اشاره‌وار به آن پرداخته شد، برمی‌خیزد. دولت ناچار است برای کنترل و کاهش این روند، چاره‌ای و چاره‌هایی بیندیشد. قطعاً چاره کار نه جرم‌انگاری است و نه تصویب قوانین ممنوعیت و مجازات؛ باید عوامل ریشه‌ای این رخداد برچیده شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *