موسسه کوثر
مدرسه میثاق
قاصدک
پیشگیری از فساد اداری با تغییر روشهای مقابله و گزینش افراد/ افزایش هزینه ارتکاب جرم و تقویت نهادهای مدنی
  • 1396/09/20 15:14
  • 94715
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد؛

پیشگیری از فساد اداری با تغییر روشهای مقابله و گزینش افراد/ افزایش هزینه ارتکاب جرم و تقویت نهادهای مدنی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای پیشگیری از فساد اداری، بر تغییر روشهای مقابله و گزینش افراد، افزایش هزینه ارتکاب جرم و تقویت نهادهای مدنی تأکید کرد.

به گزارش آناج، محمدباقر الفت در همایش «آسیب شناسی و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن» که در دادگستری تبریز برگزار شد، با اعلام اینکه امروز مانع اساسی بر سر راه توسعه در کشور ما فساد است، اظهارداشت: از علل عمده متوقف شدن فعالیت های صنعتی و  تجاری در کشور، فساد و خصوصاً فساد اداری است. بررسی ها نشان می دهد از ارزش کالای قاچاق ورودی به کشور کم نشده است. از طرفی کیفیت کالاهایی که در داخل تولید می شود به هیچ عنوان مورد کنترل و پایش جدّی قرار نمی گیرد. رغبت مردم برای خرید کالاهای قاچاق خارجی تا حدود زیادی به کیفیت پایین کالاهای داخلی مربوط می شود. در بدنه اداری کشور، افرادی وجود دارند که از اقتصاد جرم قاچاق ارتزاق می کنند، لذا فساد اداری مانع محدود کردن قاچاق شده و آسیب های جدّی به کشور وارد می کند.

وی با ذکر اینکه اعطای تسهیلات به شرکت ها نیز می تواند به نوعی در مسیر تشدید فساد اداری قرار گیرد، در جواب به این سوال که چرا باید به شرکت ها تسهیلات داده شود؟ ابراز داشت: قصد قانونگذار در طراحی شرکت های هفتگانه قانون تجارت این نبود که این شرکت ها با سرمایه دولتی فعالیت کنند؛ انحصار تجارت در دست دولت و دخالت دولت در تجارت، امری غیرمعقول است. اعطای تسهیلات توسط بانک های دولتی در قالب عقود مشارکتی (مضاربه، مزارعه و ...) و مشارکت بانک با سرمایه گذار، به مفهوم شریک شدن دولت با بخش خصوصی و سرمایه گذار شدن دولت در اقدامات تجاری است که کار اشتباهی می باشد؛ شرکت ها باید با ارائه تراز مثبت (مالی) و ارائه فعالیت های مدیریتی قوی و عملیات تجاری سودآور، نظر مردم را برای سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی جلب کنند تا بتوانند از طریق فروش سهام و مشارکت مردمی، سرمایه هایشان را گسترش دهند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: عدم نظارت بر بازار پولی و بروز مشکلات، موجب الزام بانک مرکزی در نظارت بر بازار پولی در تبصره ذیل ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه شد لیکن وجود دو استثنا (قرض الحسنه های با کمتر از سه میلیارد تومان سرمایه و قرض الحسنه های زیر نظر اقتصاد اسلامی) جای سوال دارد زیرا با چرخش پول در وضعیت تورمی، آن سه میلیارد تبدیل به سی میلیارد می شود. 

وی یکی از موانع عمده در مسیر سرمایه گذاری خارجی را وجود رویه های اداری ناکارآمد و اِعمال سلیقه ناصحیح برخی عوامل اداری دانست و در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه های نظارتی در امر مقابله با فساد موفق بوده اند یا نه؟ گفت: اگر موفق نبوده ایم باید روشهای مقابله با جرم و ناکارآمدی را تغییر دهیم و هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم طوری که اقدامات صحیحِ دستگاه، موجب کسرِ حیثیّت برای مجرم شود.

محمدباقر الفت با اشاره به ملحق شدن جمهوری اسلامی به کنوانسیون «مبارزه با فساد سازمان ملل متحد»، ماده پنج تا چهارده از فصل دوم این کنوانسیون را مختصّ پیشگیری از فساد عنوان کرد و ادامه داد: با تقویت سمن ها، رسانه ها و سایر نهادهای جامعه مدنی، چرخش و شفافیت اطلاعات همراه با خروج از گمنامی، موفق به پیشگیری از فساد خواهیم شد.

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •