موسسه کوثر
مدرسه میثاق
عضو شورای شهر ایلخچی چادرنشین شد! + تصاویر/ حق شناس: چرا باید تاوان سهل‌‌انگاری ادارات را من بپردازم؟
  • 1396/08/23 09:27
  • 93654
گزارش آناج از دربه‌‌دری یک عضو شورا در خیابان‌‌ها؛

عضو شورای شهر ایلخچی چادرنشین شد! + تصاویر/ حق شناس: چرا باید تاوان سهل‌‌انگاری ادارات را من بپردازم؟

عضو شورای شهر ایلخچی گفت: چرا باید تاوان سهل انگاری و تخلفات ادارات آموزش و پرورش و ثبت اسناد اسکو را در صدور سند مالکیت غیرقانونی به مِلکم را من بپردازم و بعد از 16 سال سکونت با حکم خلع ید و در عصر اربعین حسینی و در آستانه فصل زمستان از خانه و کاشانه خود بیرونم کنند.

به گزارش آناج، در پی انتشار خبر چادرنشینی جلال حق‌‌شناس، عضو شورای شهر ایلخچی به سراغ او رفتیم تا علت بروز این مسئله را از وی جویا شویم. در ابتدا فکر می‌‌کردیم خبر واصله کذب است اما با مشاهده وقایع به صحت امر پی بردیم.

ماجرا از این قرار است در سال 1380 این عضو شورا در ملکی که دیوار به دیوار خانه‌‌های سازمانی آموزش و پرورش بوده و آن املاک نیز توسط پدر این عضو شورا به آموزش وپرورش شده، زندگی می‌‌کرد که مسئولین آموزش و پرورش در اواخر سال 1381 متقاضی به ثبت سند رسمی از طریق مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت، برای خانه‌‌های سازمانی خود می‌‌نماید که نمایندگان ادارات فوق باحضور در محل اقدام به نقشه برداری می‌‌کنند و هنگام نقشه برداری ملک، متوجه می‌‌شوند خانواده حق‌‌شناس در منزل حضور ندارند و با استفاده از نردبان از طریق دیوار بالا رفته و ملک را نیز نقشه برداری کرده و محل را ترک می نمایند و این اقدام نهایتاً به صدور سندی می‌‌شود که املاک این عضو شورا نیز داخل آن بوده است.

جلال حق‌‌شناس می‌‌گوید: اگر آموزش و پرورش ادعایی برای حقانیت خود داشت چرا از دیوار مردم بالا رفته و از طریق مراجع قضایی برای رفع تصرف اقدامی نکرده است. البته این اقدام برخلاف قوانین و مقررات مواد 147 و148 قانون ثبت بوده چرا که یکی از شرایط اساسی اعمال ماده فوق تصرفات مالکانه متقاضی می‌‌باشد؛ ثانیاً احداث مستحدثات مدعی ودرخواست کننده ثبت، بایستی قبل از تاریخ 1/1/1370 باشد درحالی که نامه شماره 16/11710 مورخ 8/6/1377 آموزش و پرورش و اخطاریه های ارسالی شهرداری به این اداره در سال 1377و رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شماره 3484 مورخ 11/6/1380 نشانگر عملیات ساخت خانه‌‌های سازمانی آموزش و پرورش بعد از سال 1377 می باشد و این دلیل دیگری مبنی بر غیر قانونی بودن صدور سند می‌‌باشد.

وی می‌‌افزاید: حال با این اوصاف چرا باید بنده قربانی اقدامات و تخلفات این دو اداره شده و به جای مجازات و محکومیت آنها، تاوان این ادارات را بپردازم و بعد از 16 سال، زندگی‌‌ام تباه گردد، در کدام جامعه و در کدامین قانون و با چه استدلالی و به چه کسی یا کسانی اجازه داده می‌‌شود وارد حریم خصوصی افراد شده و زندگی آنها را به فنا بکشانند؟

حق شناس از محکومیت جزایی کسانی که اقدام به صدور سند غیرقانونی کرده‌‌اند خبر می‌‌دهد و تاکید می‌کند: حال این سوالات پیش می‌‌آید آیا شرعاً و قانوناً ورود غیرقانونی به حریم شخصی افراد جرم محسوب نمی‌شود و آیا محکوم کردن رئیس ثبت به انفصال از خدمت، تضییع حق و حقوق فرد را جبران می‌‌نماید؟ چه کسی و چه مرجعی بایستی پاسخگوی این موارد باشد؟

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •