فرم جذب خبرنگار - داخلی
قاصدک 24
پارک دلفین باغلارباغی 2
بانک مهر اقتصاد
رسیدن به توسعه پایدار با عقب نشینی از ارزش‌های دموکراتیک!
  • 1396/01/26 11:49
  • 76999
تحلیلی بر پیامدهای تغییر قانون اساسی در ترکیه؛

رسیدن به توسعه پایدار با عقب نشینی از ارزش‌های دموکراتیک!

با توجه به اجرایی شدن تغییرات قانون اساسی از سال 2019 و نیز امکان نامزدی اردوغان از زمان اجرایی شدن این مصوبات طی دو دوره، عملا می‌توان گفت اقتدار اردوغان در صورت رخ ندادن اتفاقات غیر مترقبه تا سال 2029 تداوم خواهد یافت.

گروه بین الملل آناج: رفراندوم پیش رو که در تاریخ 16 آوریل در ترکیه برگزار خواهد شد بر مبنای تغییر 18 ماده قانون اساسی ترکیه به وقوع خواهد پیوست. اما نکته قابل توجه و اساسی در این تغییر تبدیل سیستم پارلمانی ترکیه که از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 تاسیس شده بود به سیستم ریاستی خواهد بود.

با این تغییر عمده، جایگاه نخست وزیری به عنوان رئیس قوه مجریه به کلی از سیستم اداری کشور حذف شده و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و به مدت 5 سال و حداکثر طی دو دوره مسئول تشکیل کابینه خواهد بود. فراتر از اختیار تشکیل کابینه با این تغییرات رئیس جمهور با حفظ  جایگاه درون حزبی خود (در قانون اساسی رئیس جمهور باید از هر گونه سمت حزبی کناره گیری نماید و به عنوان شخص بی‌طرف رئیس جمهور مملکت باشد) به ریاست قوه مجریه خواهد پرداخت.

همچنین با تعیین 7 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی که 4 نفر به طور مستقیم و 3 نفر توسط وزیر دادگستری انتخاب خواهند شد، عملا راه را برای اقدامات احتمالی و شکایت به دادگاه قانون اساسی خواهد بست.

موافقین و مخالفین حزبی و جناحی تغییر قانون اساسی

حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی محافظه کار با خاستگاه اجتماعی راستگرا به عنوان حزب حاکم از سال 2002 دست به تغییرات گوناگونی در این تاریخ 15 ساله حاکمیت خود از تغییر در سیستم اقتصادی و داشتن کارنامه موفق اقتصادی، کوتاه کردن دست نظامیان از قدرت سیاسی به عنوان اهرم فشار سیستم لائیک، لغو قانون ممنوعیت حجاب در سیستم آموزشی کشور به عنوان اصلی ترین حامی و حتی پیشگام تغییر قانون اساسی ترکیه می‌باشد.

حزب حرکت ملی(م ح پ) حزب دیگر دست راستی با تلفیقی از ناسیونالیسم ترکی و اسلام گرایی، دیگر حزب موافق تغییرات قانون اساسی در ترکیه می‌باشد. این حزب که در سال‌های دور به عنوان یکی از رقبای حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاسی ترکیه حضور داشته است، در پی انتخابات مجلس 2015 که منتج به آرا 42 درصدی حزب عدالت و توسعه شده و در نهایت تشکیل کابینه را به تنهایی غیر ممکن کرد.

طی مذاکرات سران دو حزب و با آغاز عملیات نظامی علیه پ ک ک، تحریک احساسات ناسیونالیستی طرفداران این حزب و نیز هدایت بخشی از آرای این حزب به  سبد حزب عدالت و توسعه به عنوان دیگر حزب حامی تغییر قانون اساسی در ترکیه مطرح می‌باشد.

حزب جمهوری خواه خلق با ایدئولوژی سوسیال دموکراسی و به عنوان میراث دار آتاترک، موسس جمهوری ترکیه و با داشتن پایگاه رای 25 درصد در انتخابات گذشته مجلس، بزرگترین حزب مخالف رفراندوم پیش رو خواهد بود. حزب جمهوری خواه خلق به عنوان وارث دوران تک حزبی ترکیه که دست به اقدامات غیر متعارف از جمله ممنوع کردن اذان، تعطیلی مساجد، ممنوع کردن حجاب در سیستم آموزشی، تعطیل نمودن مکاتب تدریس قرآن، و نیز داشتن ارتباط تنگاتنگ با ارتش به عنوان ضامن بقای سیستم لائیک ترکیه که نقش زیادی در کودتاهای انجام یافته در ترکیه داشته است. جایگاه متزلزلی در میان دینداران، اقشار و طبقات محافظه کار جامعه داشته است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها با ایدئولوژی چپ که از ادغام حزب صلح و دموکراسی با چپ‌های رادیکال ترکیه و با تعریف خود به عنوان حامی حقوق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی(علوی ها و کردها)، همجنسگرایان و ...اولین بار موفق به عبور از حد نصاب آرا لازم برای حضور در مجلس شده است. این حزب که اکثریت سبد رای خود را در بین مردم کرد جنوب شرق ترکیه می‌بیند، با گذشت زمان به دلیل تناقض در انتخاب شیوه فعالیت سیاسی پارلمانتاریستی و حضور در مجلس و یا مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی و به دلیل ارتباط ارگانیک با  پ ک ک و طبعا حساسیت دولت ترکیه در پی نقض آتش بس با پ ک ک و نیز دستگیری بخش بزرگی از اعضای حزبی و حتی نمایندگان پارلمانی و شهرداران خود، علی رغم وضعیت نامطلوب خود درکنار حزب جمهوریخواه خلق از مخالفین رفراندوم پیش روست. 

نتیجه احتمالی رفراندوم پیش رو تحولات پس از آن/ ارجحیت توسعه بر دموکراسی

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002  و با توجه به آمارهای موجود از طرف سازمان‌های بین المللی که ترکیه را تا جایگاه شانزدهمین اقتصاد جهان و ششمین اقتصاد اروپا متحول نموده است. باید در نظر داشت که این تحولات همراه با وعده های مختلف به منظور نهادینه کردن ارزش‌های دموکراتیک برای اقشار و گروه‌های مختلف جامعه از جمله علوی‌ها به عنوان اقلیت مذهبی و کردها به عنوان اقلیت قومی همراه بوده است.

اما تحقق ارزش‌های دموکراتیک و نیز دموکراتیزه کردن جامعه به عنوان یک پروسه مستلزم وجود ابزارهای دموکراتیک بومی و نیز عدم دخالت‌های خارجی از جمله تعیین آلترناتیوهای مختلف حکومت قابلیت اجرایی شدن دارد. بدیهی است که کشورهای قدرتمند با داشتن پایه‌های مستحکم نظامی، اقتصادی و سیاسی، نگرانی خاصی از شعارهای دموکراتیک و حتی باز شدن فضای عمل سیاسی ندارند زیرا هیچ دغدغه‌ای نسبت به تهدید امنیت خود به واسطه داشتن ابزارهای قدرت ندارند؛ اما این موضوع در رابطه با حکومت های متوسط وضعیف صادق نیست. زیرا با تعیین آلترناتیو از سوی قدرت های بزرگ و نیز تهدیدات امنیتی مختلف عقب گرد از دموکراسی و انحصارطلبی گزینه پیش رو خواهد بود.

با توجه به خاستگاه اجتماعی دو حزب دست راستی و نیز پایگاه مردمی آن‌ها در بین اقشار و طبقات محافظه کار جامعه، هم چنین استفاده اردوغان از حربه‌های مختلف از جمله تحریک احساسات ناسیونالیستی با حملات پیاپی به مواضع پ ک ک در کوه های قندیل، هم چنین استفاده از احساسات ضد غربی اسلام گرایان با بولد کردن تنش بین اروپا و ترکیه، با احتساب اخذ تمام آرای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی روی کاغذ آرایی تقریبا معادل 60 درصد موافق تغییر، از صندوق اخذ خواهد شد.اما شکافی که در حزب حرکت ملی به واسطه جدایی سینان اوغان و مرال آکشنر صورت گرفته موجب ریزش آرای موافقین رفراندوم خواهد شد.

هر چند این ریزش آرا به تنهایی نمی‌تواند موجب پیروزی مخالفین رفراندوم شود. در هر حال با موج تبلیغاتی که حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی در سراسر کشور به واسطه رسانه‌های مختلف به راه انداخته‌اند. احتمال کسب نتیجه مطلوب از نظر آنان میسر خواهد شد.

در واقع با بیرون آمدن پاسخ آری از صندوق‌ها و تغییر بندهای قانون اساسی و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی به نحوی با تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور و یک دست کردن قدرت به نوعی بستر سازی برای تحقق وعده‌های داده شده با عنوان ترکیه 2023 و رفع موانع مختلف در این مسیر صورت خواهد پذیرفت. این طرز نگاه در حقیقت با ارجحیت دادن به توسعه اقتصادی ولو با روش‌های غیر دموکراتیک در بعضی کشورهای جهان از جمله چین صورت گرفته است.

موفقیت یا عدم موفقیت این شیوه در ترکیه در این نوشته مد نظر نیست اما آنچه محققا رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؛ تثبیت پایه‌های قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه البته با همراهی حزب حرکت ملی در ترکیه است به نحوی که با توجه به اجرایی شدن تغییرات قانون اساسی از سال 2019 و نیز امکان نامزدی اردوغان از زمان اجرایی شدن این مصوبات طی دو دوره، عملا می‌توان گفت اقتدار اردوغان در صورت رخ ندادن اتفاقات غیر مترقبه تا سال 2029 تداوم خواهد یافت.

این بازه زمانی فرصت کافی را برای اردوغان و جریان محافظه کار موجود در ترکیه فراهم خواهد نمود تا با افزایش فشار بر مخالفین خود از جمله چپ‌های رادیکال (پ ک ک و احزاب مسلح چپ گرا) ، احزاب مخالف ازجمله حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها همچنین روزنامه نگاران و ... عرصه را بر آنان تنگ‌تر نماید. 

با پایان یافتن رفراندوم واخذ نتیجه مثبت، اردوغان و حزب متبوعش با عقب گرد از دموکراسی به نحوی به تثبیت پایه‌های قدرت خود برای تحقق توسعه اقتصادی مد نظر خود خواهند پرداخت. حزب حرکت ملی نیز در این راستا و همراه با دولت به نحوی با مشارکت در قدرت خود را در بلوک سیاسی راست کشور تثبیت خواهد نمود.

هر چند پاسخ منفی به رفراندوم در کوتاه مدت می‌تواند فضا را به نفع مخالفین اردوغان تغییر دهد اما این تغییر کوتاه خواهد بود و همان طور که در روزهای اخیر نیز از زبان سران حزب عدالت و توسعه شنیده می‌شود آن‌ها تمامی سعی خود را برای انجام رفراندوم دوباره به کار خواهند بست. این تغییرات لاجرم احزاب چپ موجود در جامعه از جمله جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها (حزب چپ گرای طرفدار کردها) را با تمامی تفاوت‌ها به نحوی به یکدیگر نزدیک کرده و بلوک چپ قدرت در جامعه ترکیه را به صورت یکپارچه ترسیم خواهد نمود.

با توجه به اینکه این پیش بینی‌ها با اتکا به آمار و احتمالات صورت می‌گیرد، لذا به منظور مشاهده نتایج واقعی باید منتظر ماند و تحولات را از نزدیک نظاره‌گر بود.

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •