کلید واژهی آشتی ملی با مفهومی به نام رفع حصر درحالی درصدد نظام بخشی است که نه تنها هدفش رفع حصر و پیگیری آن نیست بلکه، انحراف اذهان عمومی برای پیگیری و مطالبه کارآمدی دولت یازدهم در چهارسال گذشته میباشد.
گروه سیاسی آناج/ نوید اسماعیلی: هشتکی به نام "رفع حصر"پس از ایجاد سناریوی آشتی ملی، در رسانههای طرفدار جریان اصلاحات درحال بازنشر است. استدلالهای به ظاهر منطقی جهت پایان یافتن حصر سران فتنه با شعار اتحاد و انسجام ملی توسط این جریان مطرح میشود که اذهان مخاطبین را معطوف این سخنان مینماید. گویی هیچ اتفاقی در سال 88 و پس از آن نیفتاده و سران فتنه عاری از هر عیب و خطایی بودهاند و حصر آنان بیعدالتی است، تقاضای رفع حصر نیز منتی است بر حاکمیت!
این درحالیست که بزرگان اصلاحات به خوبی میدانند دلایل حصر و انزوای برخی فعالین سیاسی اصلاحطلب چه بوده و اکنون به چه دلایلی استمرار دارد.
امروز کلید واژهای به نام آشتی ملی در شرایطی مطرح میشود که درسال 88 گفتمان "جذب حداکثری" حاکمیت بارها باهدف جلوگیری از انحراف بیشتر سران فتنه در سیاست داخلی نظام مطرح و پیگیری شد. یکی از راههای اقبال عمومی و بازگشت فتنه گران به مسیر انقلاب اذعان به اشتباه و برائت از اعمال مجرمانه و براندازانه سالهای 88 و 89 است که به گفتهی بسیاری از مسئولین ارشد بارها در جلسات خصوصی مطرح گردیده اما جرات اعلام علنی این موضوع در سران فتنه وجود نداشته است.
عدهای از حامیان طرح آشتی ملی زمانی که از رفع حصر سخن میگویند کاری به گذشته ندارند و وضعیت فعلی را نظاره میکنند درحالی که کلید آشتی ملی را باید در اسناد تاریخی 15 سال گذشته جستجو کرد.
طرحی که امروز توسط رئیس دولت اصلاحات در رسانهها منعکس شده و نقل محافل و مجالس گردیده رویهی اصلی انقلاب اسلامی است که سالها از آن پیروی کرده است اما شرط اصلی نظام برای آشتی ملی یا به قولی جذب حداکثری بیشک، اعلام برائت سردمدارن این قضایا از اعمال پَلشت خود و یا محاکمه عادلانه این افراد خواهد بود، نکته مغفولی که بزرگان اصلاحطلب دم از آن نمیزنند.
از طرف دیگر نکته تامل برانگیز در خصوص کلیدواژه آشتی ملی، سرعت بیش از حد کنشگران اصلاحطلب در تفسیر و تاویل آن است. همانطور که گفته شد کلید واژه آشتی ملی با مفهومی به نام رفع حصر درحال نظام بخشی است.
درخواستی که هدفش نه تنها رفع حصر و پیگیری آن نیست بلکه، انحراف اذهان عمومی برای پیگیری و مطالبه کارآمدی دولت یازدهم در چهارسال گذشته است. نظریه پردازان جریان اعتدال و اصلاحات به خوبی دریافتهاند که چالش اصلی پیش روی دولت تدبیر و افراد وابسته به آن مطالبات مردم در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی است.
عرصهای که به گفته بسیاری از صاحبنظران حتی مرحوم هاشمی، دولت در آنها به شدت ضعیف عمل کرده و نتوانسته انتظارات را برآورد سازد.