یک بام و دوهوای دولت در امرِ ازدواج / چرا قوانین خاک می‌خورند؟
  • 1398/11/20 15:16
  • 116387
آناج بررسی‌ می‌کند؛

یک بام و دوهوای دولت در امرِ ازدواج / چرا قوانین خاک می‌خورند؟

راه‌حل هایی گوناگونی از طرف افراد مختلف برای تسهیل ازدواج بیان می‌شود، اما کوتاه و مفطعی است. افزایش سن ازدواج، کاهش باروری در میان زوجین و افزایش آمار طلاق از نتایج متاثرکننده عدم توجه به مقوله ازدواج در کشور است.

گروه اجتماعی آناج؛ تاکنون دسته‌بندی‌هایی از مولفه‌های قدرت مانندقدرت سیاسی و اقتصادی در جهان تعریف شده است، اما در تعاریف جدید می‌توان به قدرت اجتماعی و ملی هم اشاره کرد، منظور از قدرت اجتماعی یک کشور، وجود بسترهای لازم برای تغییر وضعیت اجتماعی و فرهنگی یک کشور به سمت پیشرفت است.

طبق تعاریف بالا می‌توان به این نتیجه رسید که قدرت ملی و اجتماعی مبانی فراوانی دارد، نرخ رشد و آمار جمعیتی نیز در مناسبات بین‌المللی کم تاثیرگذار نیست، کشورهایی مانند چین، هند و برخی کشورهای پر جمعیت با استفاده از قدرت جمعیتی خود به جایگاه فراخوری در رویدادهای فراملی هم دست یافته‌اند. بنابراین ترکیب جمعیت و میزان رشد آن برای همه کشورهای جهان یک امر لازم و ضروری است.

در ایران نیز در اوائل دهه هفتاد سیاست کنترل جمعیت اجرا شد که به اذعان کارشناسان کار اشتباهی بود. رهبر انقلاب به طور متواتر بر افزایش جمعیت کشور تاکید و کاهش جمعیت را درد لاعلاج برای کشور توصیف کردند. معظم‌له درسال 93 سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردندند در این ابلاغیه آمده است: 

۱- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.
۴- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.
۵- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.
۷- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
۸- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.
۹- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.
۱۰- حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
۱۱- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
۱۲- تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.
۱۳- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴- رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی

از طرفی قانون تسهیل ازدواج در سال 84 و در 13 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی تاکنون هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی، بندی از این قانون به مرحله اجرا درنیامده است. در موادی از این قانون آمده است: دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

همچنین دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

اما همانطور که پیداست این قانون از ابتدا نیز قرار نبود اجرا شود. چراکه دولت‌ها همواره عدم تامین منابع مالی را سد محکمی دربرابر اجرای قوانین دانسته و از اجرای آن سرباز می‌زنند.

مجلس شورای اسلامی همواره از بخش دیگری از وظایف خود که همانا نظارت می‌باشد، غافل بوده است، نشان به این نشان که 14 سال از اجرای این قانون در مجلس گذشته اما هنوز عملیاتی نشده و نمایندگان مجلس نیز در این ادوار فشاری هم بر دولت‌ها وارد نکرده‌اند.

راه‌حل هایی گوناگونی از طرف افراد مختلف برای تسهیل ازدواج بیان می‌شود، اما کوتاه و مفطعی است. افزایش سن ازدواج، کاهش باروری در میان زوجین و افزایش آمار طلاق به ویژه در 5 ساله اول زندگی از نتایج متاثرکننده عدم توجه به مقوله ازدواج در کشور است.

برخی از مسئولین کشور که خود متولی تسهیل امر پسندیده ازدواج در کشور هستند برای کاهش مراجعات به دادگاه‌های خانواده، "عدم ازدواج افراد فاقد توانایی مالی" را راه‌حل مناسب کاهش آمار طلاق می‌دانند، نکته‌ای که در تناقض شدید با اهداف تعیین شده رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی جمعیتی و قانون تسهیل ازدواج است.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصمیم قوه قضائیه برای ارسال لایحه‌ای جهت تغییر عندالمطالبه بودن مهریه به عندالاستطاعه، گفت: این اقدام خوبی است که در راستای تدوین طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته است، کما اینکه در آن آورده‌ایم که زندان برای محکومیت‌ها و مطالبات مالی از جمله مهریه ممنوع است.

وی در پاسخ به این پرسش که مردانی که در زمان عقد توانایی پرداخت هیچ مبلغی به عنوان مهریه را نداشته باشند چگونه باید این دین خود را ادا کنند، تاکید کرد: مردانی باید ازدواج کنند که درآمد کافی برای اداره یک زندگی را داشته باشند و خانواده آنها نیز شرایط حمایتشان را داشته باشند تا در پی ازدواج برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.

محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در واکنش به اظهار نظر سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرنگار آناج، گفت: برای رهایی از مشکلات مربوط به مهریه باید یک کف و سقفی در نظر گرفته شود که در این میزان قوه‌قضاییه بتواند رسیدگی کند.

وی اظهار داشت: جامعه امروزی نسبت به گذشته متحول شده و دیگر ازدواج‌های سنتی جای خود را به مدرنیته داده‌اند. از طرفی شاهد فعالیت برخی دلالانی هستیم که در حوزه ازدواج نیز رسوخ کرده‌اند. بدین معنی که برای رسیدن به خواسته خود با طرف مقابل ازدواج کرده و بعد از مدتی مهریه خود را که سنگین هم است به اجرا گذاشته و همسر خود را به زندان می‌فرستند.

نماینده مردم تبریز افزود: در کنار دلالی ازدواج، برخی اختلافات خانوادگی هم وجود دارد که پای زوجین را به دادگاه می‌کشاند، دخالت‌های بی مورد اطرافیان، عدم گذشت زوجین در قبال یکدیگر، توقعات بیجا، عدم شناخت کافی در آغاز ازدواج نیز از دلایلی هستند که زمینه را برای افزایش آمار طلاق در جامعه فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: به دولت پیشنهاد داده شد تا مشاوره‌های ازدواج را اجباری کند و خودش نیز تامین مالی کند چراکه هزینه‌های جلسات مشاوره برای برخی از مردم قابل پرداخت نیست، در جواب گفتند: تعداد مشاور خانواده در کشور کم است، زمانیکه مشاوره نباشد و خانواده‌ها نیز به علت تفاوت نگاه‌ها با فرزندانشان نتوانند به درستی راهنمایی کنند، آمار طلاق سیر صعودی پیدا می‌کند.

سعیدی یادآور شد: اینکه گفته شود کسانیکه توانایی مالی ندارند ازدواج نکنند، جمله غلطی است، پس چرا این همه درباره ازدواج در مجلس بحث و جدل شده است؟ وقتی در کمیسیون تلفیق موضوع افزایش وام ازدواج را مطرح کردیم، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد، اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در این سطح تسهیلات ارائه کنند علت مخالف معاون آقای نوبخت بود. در جواب گفتم اگر بانک‌ها توانایی پرداخت ندارند پس چرا به همه کارمندان خود وام های مسکن با کارمزد پایین ارائه می‌کنند؟

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: مشکل اصلی در کشور، کمبود منابع نیست بلکه مدیریت است، باید قبول کنیم رسوبات بانکی در کشور زیاد است. «طرح تعالی جمعیت و خانواده» طرحی است که 3 سال از وقت مجلس را گرفته و هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد. این طرح در مغایرت با گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، از طرفی شرایط عمومی جامعه ایجاب می‌کند که سن ازدواج در کشور کاهش یابد، این یک واقعیتی است که آمار طلاق افزایش و میزان ازدواج کاهش یافته است.

سعیدی تاکید کرد: این وظیفه حاکمیت و دولت است که شرایط ازدواج را برای مردم فراهم کند. در کمیسیون فرهنگی از مسئولان دولتی هم در دولت قبل و هم دولت فعلی شکایت کردیم که چرا از اجرای این قانون سرباز زده اند. برخی وزرای دولتها باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •