کاهش 66 درصدی درآمدهای نفتی/ اما و اگرهای تحقق نظام مالیاتی
  • 1398/09/30 14:16
  • 115644
گزارش آناج از جزئیات بودجه 99؛

کاهش 66 درصدی درآمدهای نفتی/ اما و اگرهای تحقق نظام مالیاتی

بودجه سال 99 اگرچه با کاهش محسوس به درآمدهای نفتی ارائه شده است اما برخی از محل‌های درآمدی مورد انتقاد اقتصاددانان است و گفته می‌شود که موجب تورم سرسام آور در سال آینده خواهد شد.

گروه اقتصادی آناج: 17 آذر سال جاری حسن روحانی با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 99 را تقدیم هیئت رئیسه کرد تا بررسی یکی از چالشی‌ترین ادوار بودجه آغاز شود. بودجه‌ای که گفته می‌شود کمترین وابستگی به نفت را دارد و به جای آن باید درآمدهای دولتی از بخش‌های دیگری تامین شود. برخی معتقدند افزایش قیمت بنزین توسط دولت یکی از پاشنه آشیل‌هایی بود که برای جایگزینی درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده بود که در سال جاری با اجرای آن علاوه بر تامین کسری بودجه 98 بخشی از منبع جایگزین درآمدهای نفتی نیز مشخص شد.

البته بودجه سال 99 بدون وابستگی کامل به درآمدهای نفتی نیست بلکه با کاهش 66 درصدی وابستگی به درآمدهای نفتی رکورد کاهش درآمدهای نفتی را زده است. برای تامین این کاهش وابستگی دولت می‌خواهد بخش اعظمی از بودجه سال 99 خود را از طرق مختلف تامین کند که در این میان چهار بخش بیشترین رشد درآمدی در سال 99 را داشته‌ است؛ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای مالیاتی.
 

خصوصی‌سازی و ابهام درآمدهای آن در بودجه 99

این چهار بخش که به عنوان اصلی‌ترین درآمدهای دولت در بودجه 99 آمده با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. به عنوان مثال منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که با 219 درصد رشد نسبت به سال 98 در بودجه سال آینده آمده خود جای سوال و تردید دارد؛ زیرا واگذاری‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت و هفت تپه نشان داده که این واگذاری‌ها نه تنها به قیمت واقعی صورت نمی‌گیرد بلکه به معنای زدن چوب حراج به صنایع و دارایی‌های کشور است. از سوی دیگر واگذاری این صنایع در سالهای گذشته به افرادی انجام شده که فاقد اهلیت بوده‌اند و در مدت زمان کوتاه یا کارخانه را به قهقرا برده‌اند و یا خود با سواستفاده از بیت‌المال به پشت میله‌های زندان رسیده‌اند!

از آنجایی که دولت بعد از دستگیری رئیس سازمان خصوصی‌سازی حتی تلاش نکرد تا بخشی از این اشتباهات را جبران کند و بیشتر به دنبال فرار رو به جلو بود، بعید به نظر می‌رسد که روند خصوصی‌سازی‌ها و درآمدحاصل از آن تفاوتی با گذشته داشته باشد.

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در گفت‌وگو با آناج درباره روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی به ویژه در خصوص کارخانه ماشین‌سازی عنوان کرد: کارخانه ماشین‌سازی در دولت قبل و فعلی واگذار شد و بنده کتبا و شفاها هم به رئیس جمهور اسبق و فعلی اعلام کردم که اگر کسی بخواهد مالش را بفروشد دستی به سر و روی آن می‌کشد. با وضعیت فعلی اگر بخواهند این کارخانه را واگذار کنند یعنی مالشان را بیرون انداخته‌اند، ماشین‌سازی باید احیا و سپس به بیشترین قیمت واگذار شود.

وی با بیان اینکه نباید دولت این کارخانه را از سر خود باز کند، گفت: رویه این بوده که دولت همیشه خواسته تا ماشین‌سازی را از سر خود باز کند و ماهم بگوییم که اصل 44 اجرا شده در حالیکه واگذاری به بخش خصوصی رفع تکلیف نیست و باید بتوانیم تولید این کارخانه را توسعه دهیم و سپس به مرحله‌ای برسد که به اهلش واگذار شود.

تورم، نتیجه فروش اوراق مالی توسط دولت

 منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی دیگر بخشی است که دولت روی آن حساب ویژه بازکرده و درآمدهای آن نسبت به سال بودجه سال 98 رشد نزدیک به 90 درصد را تجربه خواهد کرد. این محل درآمدی نیز البته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد است که آن را تورم‌زا می‌دانند. کارشناسان اقتصاد عنوان می‌کنند که انتشار اوراق مالی توسط بانک مرکزی به لحاظ اعمال سیاست‌های پولی، موجب کنترل تورم می‌شود، اما انتشار اوراق مالی توسط دولت از این جنس نیست یعنی دولت پول را از یک طرف از جامعه جمع آوری و از طرفی دیگر آن را مجدد در جامعه پخش می‌کند.

انتشار اوراق به این منظور صورت می‌گیرد که دولت هزینه‌ها را با مجموعه درآمدها هم‌تراز کند. وقتی تراز برقرار نباشد نشان دهنده کسری بودجه دولت است و حالا دولت قصد دارد کسری بودجه خود را مانند سال های ۹۶ و ۹۷ از جیب مردم پر کند! به نظر می‌رسد این بخش از درآمدهای دولتی اگرچه موجب تامین بودجه خواهد شد اما اثرات تورمی بر اقتصاد و بازار کشور خواهد داشت.

رشد 1000 درصدیِ درآمد فروشِ اموال دولتی

در بودجه سال 99 بخشی که بیشترین رشد درآمدی را داشته مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است. طبق قانون دستگاه‌های دولتی برای تحقق این بخش باید اموال مازاد را به فروش رسانده و یا برای طولانی مدت اجاره دهند. از این طریق علاوه بر تامین درآمدی بودجه بخشی از اموال دولتی که بلااستفاده باقی مانده بودند به کار گرفته خواهد شد اما این موضوع نیز با یک اشکال مواجه است؛ اموال مازاد دولتی علاوه بر اینکه پشتوانه دولت‌ها محسوب می‌شوند در صورت فروش تنها بخشی از درآمد بودجه همان سال را تامین خواهند کرد و به هیچ عنوان تبدیل به درآمد پایدار نخواهند شد.

میلیاردی‌ها معاف، کارمندان مالیات پرداخت کنند!

درآمدهای مالیاتی با رشد 26 درصدی دیگر بخشی است که دولت امید دارد کاهش وابستگی درآمدی نفتی را جبران کند. این مساله که مورد استقبال اقتصاددانان است نیز نقاط قوت و ضعفی در پشت پرده دارد. مالیات در تمام کشورها یکی از بخش‌های اصلی درآمدهای دولتی محسوب می‌شود اما در کشور ما با توجه به برخی خلاهای قانونی آنگونه که باید دولت‌ها از این درآمدها بهره‌مند نمی‌شوند.

در ایران دولت مالیات را از بخشی از بدنه خود و کارمندان پیش از پرداخت حقوق کم می‌کند در حالیکه فرارهای مالیاتی در سالهای گذشته و درآمدهای حاصل از آن که می‌توانست نجات دهنده اقتصاد کشور باشد جای بحث بوده است. طی مدت اخیر نیز بحث فرار مالیاتی پزشکان، هنرمندان و قشر مرفه جامعه در رسانه‌ها مطرح بود اما دولت با حذف مالیات هنرمندان و پزشکان با دور زدن قانون مالیاتی پروژه درآمدزایی با مالیات را عملا با شکست مواجه کردند. در حالیکه بسیاری از سلبریتی‌ها درآمدهای میلیاردی دارند اما از پرداخت مالیات در سال آینده معاف هستند و پزشکان نیز با دور زدن قانون به دنبال فرار مالیاتی هستند.

از سوی دیگر ساز و کار مشخصی برای دریافت مالیات از قشر مرفه جامعه در نظر گرفته نشده و معلوم نیست تا چه اندازه دریافت مالیات از این افراد محقق خواهد شد.

تورم 52درصدی نتیجه بودجه 99!

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آناج، با اشاره به ویژگی‌های بودجه سال 99 اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده فقط در حد پرداخت حقوق کارکنان دولت قابل عملیاتی شدن است. در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی به 50 هزار میلیارد کاهش یافته است، 50 هزار میلیارد نیز سود اوراق خریداری شده در نظر گرفته شده است، 170 هزار میلیارد درآمد مالیاتی و 300 هزار میلیارد نیز سود حاصل از فروشی محصولات پتروشیمی پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: فعلا دولت بودجه را در قالب لایحه ارائه کرده و جزییات آن باید در کمیسیون‌های مختلف از جمله تلفیق بررسی شود. دولت با کسری بودجه 170 هزار میلیاردی روبه‌رو است که قصد دارد با فروش اموال دولتی بخشی از این کسری بودجه را بهبود بخشد در نتیجه شاهد تورم 52 درصدی در جامعه خواهیم بود.

بیگی یادآور شد: دولت می‌توانست طرح افزایش بنزین را در قالب بودجه سال 99 انجام دهد ولی زودتر این کار را انجام داد و در نتیجه تبعات منفی آن گریبانگیر مردم شد، قیمت‌ها به صورت سرسام آور افزایش یافتند. به نوعی می‌توان گفت دولت روحانی دچار فقدان استراتژیکی شده است.

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: بودجه به نوعی طراحی شده است که قدرت مانور را از نمایندگان گرفته است، امکان جذب منابع جدید وجود ندارد، مجلس تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی که بیش از 100 هزار میلیارد است به دولت فشار بیاورد.

کسری بودجه 100 هزار میلیاردی

محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار آناج، گفت: طبق قانون وظیفه اصلی دولت در قدم اول، پرداخت حقوق دستمزدهاست، تسریع در کاهش بدهی دولت به بخش‌های مختلف دومین اقدام جدی است که باید انجام گیرد.

حسن‌نژاد اظهار داشت: بعد از پرداخت دستمزد و کاهش بدهی دولت اگر رقمی برای سایر امور باقی بماند طبق برنامه‌ریزی بودجه صرف همان امور می‌شود. ولی باید گفت: وقتی پولی برای پرداخت حقوق‌ نداریم نمی توان از عمران سخن گفت.

نماینده مردم مرند و جلفا خاطرنشان کرد: اگر کسری بودجه در کشور را بخواهیم بر مبنای علمی و تئوریک تعریف کنیم باید گفت: اگر امور جاری دولت از طریق مالیات تامین نشود دچار کسری بودجه شده‌ایم. به عبارت اگر دولت نتواند بودجه کشور را به وسیله درآمدهای مالیاتی تامین کند دچار کسری بودجه شده است.

وی ادامه داد: مقایسه اقتصاد ایران با نُرم  حال حاضر دنیا اشتباه است چراکه هنوز نتوانستیم اقتصاد را بر پایه مالیات بنا کنیم و هنوز قسمت اعظمی از بودجه کشور از طریق فروش نفت تامین می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مبالغ مختلفی برای کسری بودجه کشور گفته می‌شود ولی این رقم، حول و حوش 100 هزار میلیارد است.

گزارش از: فرناز پورعباس

 

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظرات مخاطبان
  • یولدان کئچن
    پاسخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۱۲:۲۹
    سلام- این که آمرکا مستکبر و زورگو هست هیچ شکی توش نیست ولی عقل حکم میکنه ببینیم دیگران در برابر این زورگو چطور رفتار می کنند؟! همین همسایگی ما ترکیه در موقع خودش اگر صلاح ببینه با آمریکا همکاری داره ولی در مقابل هر چیزی که اراده میکنه انجام میده و از منافع خودش دفاع میکنه؛ چون اگر قرار باشه هم با آمریکا همکاری کنی(برجام و امثالهم) و هم خیانت ببینی این که نشد...
    0 + 0 -
نظر شما
  • 1
  • 0
  • 1
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •