خارج از چارچوب‌ها وارد گود انتخابات نشوند/ برای تخلفاتِ دوره دهم، پرونده قضائی تشکیل نشد
  • 1398/04/25 16:53
  • 110624
رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات استان مطرح کرد؛

خارج از چارچوب‌ها وارد گود انتخابات نشوند/ برای تخلفاتِ دوره دهم، پرونده قضائی تشکیل نشد

عزیزی گفت: فعالیت «کاندیداهای احتمالی» همواره مورد رصد و ارزیابی دفتر نظارت بر انتخابات قرار می‌گیرد.

به گزارش آناج، به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان نشستی با حضور اصحاب رسانه و مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

صمد عزیزی در این نشست اظهار داشت: در سال 59 بعد از تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، نظر بر این شد که در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل شود.

وی در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: زمان بندی انتخابات طبق ابلاغیه شورای نگهبان در حال اجراست  و در تاریخ دوم اسفند 98 برگزار خواهد شد. در این راستا مدیرانی که سمت های اداری و دولتی داشتند برای نامزد شدن در مجلس شورای اسلامی یازدهم باید از تاریخ 10 تا 15 خرداد استعفا میدادند.

کسانی که نباید وارد گود انتخابات شوند

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان‌شرقی در ادامه افزود: ثبت نام کاندیدها از تاریخ 10 تا 16 آذر ماه انجام خواهد شد و افرادی که تمایل به ثبت نام دارند باید 6 ماه قبل از موعد، از مسئولیت اداری و دولتی خود استعفا میدادند.

عزیزی با تاکید بر اینکه در آستانه تشکیل هیئت عالی نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم هستیم خاطرنشان کرد: ستادانتخابات کشور و استان‌ها در مجموعه وزارت کشور آغاز به کار کرده و اعضای آن، احکام خود را دریافت کرده‌اند. در آینده نزدیک، پس از تشکیل هیئت مرکزی نظارت، هیئت نظارت استان و شهرستان‌ها  تشکیل خواهد شد. آقای راستگو معاون امنیتی سیاسی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان انتخاب شده است.

عزیزی یادآورشد: افرادیکه وارد عرصه انتخابات مجلس می‌شوند، باید واجد شرایط مذکور باشند. هم وزیر کشور و هم سخنگوی شورای نگهبان اعلام‌ کرده‌اند، کسانیکه در مسائل اخلاقی، اقتصادی، مالی، نوعی فعالیت خارج از چهارچوب دارند نباید وارد گود انتخابات شوند، آرای مردم حق الناس است  و مجلس باید در تراز انقلاب باشد. در این راستا شورای نگهبان از حق‌الناس دفاع خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان و هیئت نظارت که بررسی صلاحیت‌ها را انجام خواهند داد، ابراز داشت: «قانون اساسی» و «قانون انتخابات» را معیار  نظارت های خود قرار خواهیم داد. اگر طبقه بندی قوانین را در نظر بگیریم قانون اساسی و سیاست های کلی حاکم بر انتخابات فراتر از قوانین عادی قرار میگیرد، همچنین مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مهم‌ترین شاخص بررسی صلاحیت افراد است.

عزیزی متذکر شد: حداقل مدرک مورد نیاز برای ثبت نام، فوق لیسانس بوده و التزام به قانون اساسی، اسلام و نظام اسلامی، حداقل و حداکثر سن و موارد دیگر در ماده‌های قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.

فعالیت کاندیداهای احتمالی رصد می شود

وی در ادامه به شرایط تبلیغات انتخاباتی پرداخت و افزود: تبلیغات انتخاباتی از 8 روز قبل و تا 24 ساعت قبل از روز انتخابات انجام خواهد شد.  در مورد ابعاد بنر، پوستر و استفاده از ابزارهای مختلف تبلیغاتی تصمیماتی گرفته شده است اما در مورد تبلیغات پیش از موعد خلاء قانون داریم و صراحتا در قانون جرم نگاری نشده است.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی جرم‌های فرآیند انتخابات را بر اساس ماده 66 قانون انتخابات مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: تبلیغات زودرس، جرم انگاری نشده ‌و در اصلاح قانون انتخابات قرار شده ‌که زمان رسمی تبلیغات را افزایش دهند. از سوی دیگر دفاتر هیئت نظارت در استان، «کاندیداهای احتمالی» را مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهند و گزارش‌هایی از این افراد می‌رسد که اگر خطایی از آنها سر بزند، در تایید صلاحیت افراد لحاظ می شود.

وی با اشاره به روند افزایشی ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در آذربایجان شرقی برای مجلس نهم حدود 300 نفر ثبت نام کردند که در مجلس دهم به 623 نفر رسید، اگر این روند ادامه یابد، امسال شاید ثبت نام ما بیش ازهزار نفر باشد در حالی که فرصت قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها دو هفته الی 20 روز است و افزایش نمی‌یابد.

تلاش هزار نفری برای کسب 19 کرسی

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه رصد کاندیداهای احتمالی مجلس در استان آذربایجان شرقی به 500 نفر رسیده است گفت: این لیست دچار ریزش و افزایش می‌شود و افراد محتمل مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرند.

عزیزی در ادامه در پاسخ به خبرنگار آناج در خصوص اعتراض دو کاندیدا در دوره دوم مجلس شورای اسلامی در تبریز اظهار داشت: از انتخابات گذشته شکایتی مبنی بر وقوع جرم گزارشی نشده است، اگر قوه قضاییه پروندهایی تشکیل داده باید اطلاع رسانی‌ کنند. در مورد پرونده آقایان سعیدی و منادی روند آنها قضایی نشد و اعتراض صرفا در قالب شورای نظارت بر انتخابات انجام شد. هیئت نظارت به این اعتراص رسیدگی کرده و در این راستا پس از بازشماری مجدد آرای شهر تبریز، آذرشهر و اسکو، نتیجه انتخابات بین نفر ۴و ۵ تغییر یافت و منادی در ردیف پنجم و  سعیدی در ردیف چهارم قرار گرفت.

وی همچنین در سوال بعدی در خصوص دلیل ابطال آرای شهرستان اهر و هریس اینگونه پاسخ داد: طبق قانون انتخابات، حق ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه فقط در صلاحیت انحصاری شورای نگهبان است؛ حتی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مکلف به دخالت در این موضوع نیست.

ابطال آرا در انحصار شورای نگهبان است

بر اساس گزارشات بازرسین شورای نگهبان، روند انتخابات در اهر و هریس  بازرسی و گزارش ها طبق قانون به شورای نگهبان تقدیم شد و در نتیجه انتخابات آن حوزه با تصمیم شورای نگهبان ابطال گشت.

عزیزی همچنین در بخش دیگری از سوالات خبرنگار آناج در خصوص میزان تخلفات دربرخی مناطق خاطرنشان کرد: شورای نگهبان صرفا ناظر بر انتخابات است، مجریان انتخابات استان و شهرستان‌ها موظف به رسیدگی هستند. در قانون انتخابات وظیفه‌ی اجرای درست قانون بر عهده مجریان است، اگر در این خصوص تخلفی صورت بگیرد و پرونده قضایی تشکیل شود، برای قاضی هم باید مستدات کافی و عدله قانع کننده ارایه شود.

وی در پایان گفت: کمیسیون پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی با حضور نهادهای نظارتی، اجرایی و امنیتی در حال انجام وظایف خود هستند. هرچند در مواردی که احتمال تخلف وجود دارد، پیش دستانه از وقوع تخلف جلوگیری می کنند. ممنوعیت خرید و فروش رای از جمله‌ی موارد مهم بررسی شده در این کمیسیون است.

انتهای پیام

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •