در پالایشگاه تبریز سه تخلف درحال انجام است
  • 1398/04/22 13:25
  • 110565
فعال دانشجویی عدالتخواه در گفت‌وگو با آناج مطرح کرد؛

در پالایشگاه تبریز سه تخلف درحال انجام است

محمدحسن رضایی فعال دانشجویی عدالتخواه به بیان برخی تخلفات قانونی در مجموعه پالایشگاه تبریز و ماجرای بازداشت نماینده کارگران پرداخت.

محمدحسن رضایی یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که اخیرا پیگیر مشکلات کارگری در پالایشگاه تبریز ( کلیک کنید ) بود، به گفت‌وگو با خبرنگار آناج پرداخت. وی ضمن تشریح برخی اقدامات نامناسب در مجموعه پالایشگاه تبریز اظهار داشت: مهم ترین خواسته ما رفع موانع موجود در پالایشگاه، برخورد فوری، جدی و شفاف با تمامی متخلفین از قانون و دلجویی و رفع ظلم از نماینده کارگران است که با حکم نادرستی مجبور به تخلیه خانه اش شد.

رضایی در باب مساله عدم محاسبه صحیح و پرداخت کامل مزایای کارگران گفت: پالایشگاه بر خلاف نظریه صریح اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که در سال 1393 بازگشت به اسفتساریه خود پالایشگاه صادر شده بود ، متاسفانه چندین سال است که از مبنای (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) برای محسابه مزایای شناور استفاده نمی کند که موجب گردیده چندین میلیارد تومان از حقوق کارگران تضییع گردد. به نحوی که جمعی ازکارگران در سال 97 به اداره کل کار استان اعتراض نموده و باعث گردیدند دوباره به پالایشگاه تذکر داده شود و در خرداد ماه 1398 نیز جمع کثیری از کارگران در نامه ای به مدیر کل کار استان از عدم اصلاح این موضوع خبر دادند.

وی افزود: اینکه مسئولان پالایشگاه ادعا می کنند چون کارگران برگ های تسویه حساب را امضا کرده اند و به غیر از یک مورد پرونده ای در اداره کار تشکیل نشده است پس پالایشگاه حقوق کارگران را کامل پرداخت کرده، صحیح نیست! چرا که اولا تسویه حساب قانونا علی الحساب تلقی می شود و اگر بعدا حقی برای کارگر تشخیص داده شود باید پرداخت گردد و ثانیا همگان شاهد بودند که چه رفتاری با شاکی همان یک پرونده انجام شد و یقینا تمامی کارگران تحمل فشار هایی مانند چند ماه بیکاری و بیرون کردن خانواده از منزلشان را ندارند که شکایت کنند .

رضایی ادامه داد : البته این موضوع توسط کارگری که اخیرا شاهد تخلیه اجباری منزلش بودیم از طریق اداره کار پیگیری شده است و ان شاءالله به زودی شاهد صدور و ابلاغ حکم بدوی توسط هیات محترم مربوطه اداره کار خواهیم بود.

 

این فعال عدالتخواه درباره مساله خانه های سازمانی پالایشگاه تبریز گفت : در این باب نیز شاهد تخلفات قابل توجهی از مجموعه پالایش نفت تبریز هستیم که اولین آنها عدول از نص صریح قانون کار کشور است. زیرا مطابق ماده 149 قانون کار ، کار فرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر می باشند و پالایشگاه تبریز علیرغم در اختیار داشتن خانه سازمانی احداث شده به کارگران دستور تخلیه آن را داده و برای کسانی که زودتر از موعد تخلیه کنند نیز وام 50 میلیون تومانی پیشنهاد داده است که این خلاف قانون کار می باشد .

وی افزود: علاوه بر بحث قانونی، عقلا و انصافا نیز این تصمیم قابل قبول نیست زیرا اولا فکر نمیکنم با 50 میلیون تومان در تبریز ممکن باشد مَسکن مناسبی تهیه کرد و ثانیا با توجه به شرایط خاص زمان کاری کارگران پالایشگاه و دوری این عزیزان از خانواده هایشان در زمان های مختلف، به علت حضور در محل کار ، پخش کردن خانواده های محترم کارکنان در سطح شهر می تواند برای آن ها مخاطره آفرین و مشکل زا باشد .

رضایی در ادامه گفت : دومین تخلف پالایشگاه در این زمینه عقد قراداد غیرقانونی با کارگران است زیرا پالایشگاه در ماده 16 قرارداد کاری خود قید کرده است که تعهدی در تامین مسکن کارکنان ندارد. در حالی که ماده 149 قانون کار کشور کارفرما را به این امر موظف کرده و ماده 8 قانون کار نیز شروط قرارداد را در صورتی نافذ می داند که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

وی سومین تخلف پالایشگاه در این زمینه را دسترسی غیر مجاز به لیست املاک کارکنان دانسته و گفت: پالایشگاه در نامه ای به یکی از کارکنان قید کرده است که در جلسه هیات مدیره شرکت مصوب گردیده است در باره داشتن منزل مسکونی شخصی کارکنان استعلام بعمل آورده شود و در ادامه مشخصات ملک شخصی آن کارمند را نیز قید نموده است . حال این سوال به وجود می آید که اولا هیات مدیره پالایشگاه مستند به کدام اختیار قانونی استعلام اموال کارکنان را تصویب کرده است و ثانیا در روزگاری که حتی صاحبان چک های برگشتی نمیتوانند املاک و اموال صادر کننده چک را از مراجع قانونی استعلام کنند ، چه مرجعی و چگونه اطلاعات املاک کارکنان را در اختیار پالاشگاه قرار داده است؟

رضایی در این باره گفت: معمولا کار در اکثر پالایشگاه ها به علت شرایط زیست محیطی حاکم سخت و زیان آور است و علاوه بر آن شاهد هستیم که مشاغل شرکت های همجوار پالایشگاه تبریز همانند پتروشیمی و تراکتور سازی نیز بعلت شرایط زیست محیطی منطقه (که قسمت بالایی از آن حاصل پالایشگاه است) سخت و زیان آور تلقی می‌شوند ولی در خود پالایشگاه چنین نیست! در این زمینه شایسته است بازرسان محترم ذیصلاح به همراه جمعی از فعالین اجتماعی و رسانه ای معتمد بصورت سر زده جهت اندازه گیری شاخص ها به پالایشگاه مراجعه کنند و اگر سخت و زیان آور بودن کار در محیط مطابق استاندارد های موجود به اثبات رسید علاوه بر اعمال آن بر حقوق و بیمه کارکنان ، دستگاه محترم قضایی برخورد جدی با کسانی که موجب مخفی شدن این موضوع شده اند نماید.

وی ادامه داد: همچنین مسائل و تخلفات دیگری همانند بحث انجمن اسلامی کارگران مجموعه که پرونده آن تحت رسیدگی قوه قضاییه است وجود دارند که مطرح نمودن تمام آنها در حوصله این مصاحبه نیست و ان شاءالله بعدا به آنها خواهیم پرداخت .

این فعال دانشجویی درباره مساله تخلیه منزل نماینده کارگران و حواشی اخیر آن نیز گفت : مطابق ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ، این خانه ها مشمول هیچ یک از قوانین جاری موجر و مستاجر و هم چنین انجام تشریفات ثبتی مربوطه به اجاره و استجاره نمی باشند و تبصره الحاقی سال 1351 حتی خانه های سازمانی بخش خصوصی را نیز تابع آن قرار داده است . ولی بعد از اخراج آقای بونیک نماینده محترم کارگران توسط پالایشگاه ( که البته حکم قطعی بازگشت به کار ایشان در اداره کار صادر گردیده است ) پالایشگاه محترم تبریز علیرغم اظهارنامه خودش خطاب به آقای بونیک که در آن منزل مورد اشاره را سازمانی خوانده است، به مرجع قصایی مراجعه کرده و  تخلیه منزل را درخواست می نماید که بدبختانه قاضی محترم شورای حل اختلاف نیز بدون توجه به قانون یاد شده و به استناد قانون روابط بین موجر و مستاجر دستور تخلیه منزل ایشان را صادر می نماید.

وی ادامه داد: آقای بونیک پس از اطلاع از حکم ، پیگیر اعلام غیر قانونی بودن دستور تخلیه به مراجع ذیصلاح قضایی و درخواست عدول از آن بود که متاسفانه قبل از حصول نتیجه، مامورین محترم انتظامی جهت اجرای دستور قضایی به منزل ایشان مراجعه و ضمن اخراج خانواده وی از منزل ، راه ورود دوباره ایشان را نیز سد کردند .

رضایی درباره دلیل بازداشت آقای جواد بونیک و خانواده اش نیز گفت : گویا آقای بونیک به علت جا خوردن از اجرای این حکم غیر قانونی در برابر آن مقاومت میکند و مادر ایشان نیز به کیفیت ورود مامورین انتظامی ( که با کفش وارد منزل شده بودند ) اعتراض می نماید که مامورین انتظامی این رفتار را تمرد از اجرای دستور قانونی و توهین به مامور انتظامی تلقی کرده و آقای بونیک را به همراه خانواده اش بازداشت می نمایند .

وی افزود: تمامی این مشکلات از صدور یک حکم نادرست قضایی ناشی شده است لذا انتظار و تقاضا داریم دستگاه محترم قضایی ضمن لغو حکم و بازگرداندن منزل آقای بونیک ، برخورد متناسبی نیز با قاضی صادر کننده حکم انجام دهد تا خدای نکرده شاهد تکرار این گونه اتفاقات نباشیم . هم چنین با عنایت به اینکه بسیاری ازحقوقدانان تمرد از اجرای دستور غیر قانونی مرجع قانونی را دفاع مشروع تلقی می نمایند و خداوند متعال نیز صراحتا در قران کریم فرموده است : "لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا " امید داریم دستگاه محترم قضایی نسبت به خاتمه پرونده آقای بونیک و خانواده ایشان با حسن نظر اقدام نماید .

رضایی در پایان گفت: ما دستگاه قضایی کشور را مخصوصا با انتصاب ریاست محترم جدید قوه قضائیه عازم برای حرکت به سوی عدل اسلامی می دانیم و هم چنین دادستان محترم تبریز را نیز فردی آشنا به اصول انقلاب اسلامی ، درد های مردم و متعهد می شناسیم . لذا انتظار و تقاضا داریم مسئولین محترم قضایی استان و علی الخصوص دادستان محترم بعنوان مدعی العموم بصورت جدی و بدون هیچگونه ملاحضه ای ظلم های این ماجرا را پیگیری نموده و ضمن برخورد قاطع با متخلفین نتیجه را به مردم شریف کشور اعلام نمایند . همچنین لازم به ذکر است برخی تخلفات پالایشگاه تبریز سابقا طی نامه شماره 372949203 به سازمان بازرسی کل کشور اعلام گردیده است که انتظار داریم نتیجه به صورت شفاف اعلام شود.

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •