افزایش 200درصدی قیمت سیب‌زمینی و آب پاک وزیر
  • 1398/04/12 16:00
  • 110396
تصمیمات دولت علیه سفره ملت؛

افزایش 200درصدی قیمت سیب‌زمینی و آب پاک وزیر

در شرایطی که محصولات کشاورزی در ماههای اخیر یکی پس از دیگری وارد بحران قیمت می شوند، وزیر کشاورزی مسئولیتی را متوجه خود و وزارت‌خانه‌اش نمی داند.

گروه اقتصادی آناج؛ در شرایطی که در فصل برداشت سیب زمینی قرار گرفته ایم اما همچنان قیمت این محصول پر مصرف در بازار شهرهای مختلف کشور، سیر صعودی را طی می کند. به طوری که قیمت سیب زمینی با افزایش 200 درصدی نست به زمان مشابه سال قبل به مرز 10 هزار تومان رسیده است.

این افزایش قیمت سیب زمینی و صد البته دیگر محصولات کشاورزی کار را به جایی رساند که  برخی نمایندگان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را کلید بزنند. هرچند استیضاح هنوز در صحن علنی مطرح نشده اما ظاهرا این مسیر طی خواهد شد.

اما اتفاق عجیب در این بین واکنش وزیر به سوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت سیب زمینی بود.  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته گفت: توزیع که دست ما نیست. آیا ما باید در مغازه‌ها بایستیم؟

در نگاه اول وزیر کشاورزی جواب سر بالا به خبرنگاران داده است. حجتی در حالی خود را کنار می کشد و توزیع را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نمی داند که طبق قوانینی که بعد از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن  در سال 90 اتفاق افتاد، وظیفه نظارت بر توزیع محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

همچنین آئین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده های ۱، ۲ و ۳ آئین‌نامه همین قانون مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.

اما دستوراتی که در جلسات هیئت دولت صادر می شود موجب سرگردانی تنظیم بازار محصولات کشاورزی بین دو وزارتخانه شده است. 

 علیرغم تاکید صریح قوانین موجود در این زمینه، دولت پایبندی مناسبی در جهت اجرای این ادغام ندارد و حتی چندین بار در جهت برهم زدن این ساختار اقدام کرده است. در حالی که دولت فعلی ۳ بار متوالی طی سال های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ خواستار لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی و احیای مجدد وزارت بازرگانی شده بود؛ اما مجلس هر سه بار با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و حالا برای چهارمین بار مجددا طرح تفکیک وزارت بازرگانی ظاهرا روی میز مجلس قرار گرفته است.

هرچند وزارت بازرگانی از وزارت صمت تفکیک نشده اما در حالی که بخشی از محصولات اساسی موجود در لیست ستاد اقتصادی دولت به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی طبق قانون تمرکز پس از سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، با مصوبه سال پیش دولت برخلاف قانون، این مسئولیت در اختیار وزارت صمت قرار گرفت و با توجه به تفسیر های مختلف حالا هیچ یک از وزارتخانه ها وظایف خود را به طور کامل انجام نمی دهند.

به نظر می رسد بی توجهی دولت به وظایف وزارتخانه ها علاوه بر سرگردانی نهاد های دولتی و بی نظمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، با استفاده از این خلا ها دست دلالان را بازتر کرده تا در این بلبشوی نظارت، در بازار بتازند و پس از بحران پیاز در ماه های گذشته حالا سیب زمینی را هم بحرانی کنند و وزیر کشاورزی هم خیلی ساده از زیر مسئولیت شانه خالی کند.

اگر همین روند بی نظمی در توزیع و نظارت بر توزیع بازار ادامه یابد باید منتظر بحران های بدتر از این هم در قیمت محصولات کشاورزی پرمصرف بود.

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
  • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
  • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
  •