• 1:38 بعد از ظهر

  • 1399-12-17

  • کد خبر: 7907

چالش با نماینده تبریز/ پیشنهاد درباره واگذاری‌ها؛ اجاره به شرط تولید و تملیک

سخنان نماینده تبریز در بررسی لایحه بودجه کشور با حواشی فراوانی رو به رو شد که موافقین و مخالفین در پی داشت.

گروه سیاسی آناج؛ چند روز گذشته، نطق نماینده تبریز حین بررسی مفاد بودجه که در آن از حق بخش خصوصی در ابطال واگذاری‌ها حمایت میکرد، حواشی بسیار زیادی ایجاد نمود.

تعداد زیادی از فعالین مجازی و البته آنهایی که آرمان عدالتخواهی داشتند این سخنان را پر ایراد، اشتباه و غلط توصیف کردند.

در مقابل برخی دیگر از فعالین مجازی با تفکیک در اصل و فرع موضوع بحث سرمایه‌داری راکد و سرمایه‌داری مولد و همچنین ابتلا به مبانی ایدئولوژیکی همچون سوسیالیسم و کمونیسم را از آثار نگاه صفر و یکی به موضوع سرمایه‌داری دانستند.

پس از کش و قوس‌ کنش‌گران مجازی، نماینده تبریز با بیانیه‌ای نسبت به حواشی ایجاد شده واکنش نشان داد. میرتاج‌الدینی در بخش‌هایی از بیانیه خود نوشت: قانون سیاست‌‌‌های اصل 44 نیاز به اصلاح دارد و اجرای پر اشکال این قانون توسط دولت‌ها آسیب‌های زیادی به این اصل راهبردی زده و اقتصاد کشور، در صورتی اصلاح خواهد شد که از فربه شدن بخش دولتی اجتناب و به مردمی‌شدن اقتصاد پافشاری کنیم و این در صورتی عینیت خواهد یافت، که به اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی توجه جدی شود و اقتصاد بخش تعاون در اولویت قرار گیرد، و براین اساس واگذاری‌ها باید در بازار سرمایه و یا در تعاونی‌های عمومی‌انجام پذیرد و در موارد خاصی مثل کشت و صنعت مغان که از ارزش استراتژیک برخوردار است به روش جدیدی که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند یعنی به واگذاری مدیریت‌ها اکتفا گردد، و لکن در کنار آن، حمایت از واگذاری‌‌‌های صحیح و بدون فساد وتبانی و به بخش خصوصی که دارای اهلیت و شایستگی است لازم و آنرا در راستای سیاست‌‌‌های کلان نظام میدانم.

در همین راستا علی جعفری‌آذر کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم نیز تفسیر خود را درباره چالش بوجود آمده بیان کرد. او در این باره نوشت:

+چه فایده؟ دولت واگذار می‌کند، قوه‌قضائیه ابطال. واحد تولیدی هم پا در هوا مانده و به سرنوشت مطلوبی نمی‌رسد.

+واحد را واگذار می‌کنند، سپس برای خریدار وام می‌دهند تا مجموعه را سر پا نگه دارد! طبیعی است که اگر این واگذاری ابطال هم نشود، خریدار احساس امنیت نمی‌کند.

+روند واگذاری‌ها باید از نقدی و اعتباری به ضمانت تولید تغییر یابد.

+اجاره به شرط افزایش تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار و نهایتا تملیک، راهکاری است برای امنیت سرمایه‌گذاری.

+کارخانجات را می‌توان در بازه زمانی مشخص به توانمندان عرصه تولید، بدون بها اجاره داد و اگر شروط لازم محقق شد، مالکیت کارخانه به‌نام کارآفرین یا تولیدکننده ثبت گردد.

+می‌توان کارخانه‌های موجود را به شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان توانمند، بدون بها اجاره داد و پس از تحقق شروط به تملک آنها درآورد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *